02‏/07‏/2009

12 مليار على الطاير


تم مرور الميزانية العامة للدولة وقدرها 12 مليار دينار كويتي مرور الكرام بفترة زمنية قياسية وهي ساعتين فقط.

والأمر من ذلك أنه لم يمتكل النصاب أساسا بهذه الجلسة المهمة.

أين المهتمين بالتنمية من نوابنا؟


تحديث
------
عملا على كسر الرقابة ومحاولات إخفاء ما يحق لنا معرفته عن بلدنا ننشر ما دار بـ"الجلسة السرية" نقلا عن جريدة الآن الاكترونية ولها منا كل الشكر والتقدير على جهودها نحو الشفافية.

الحالة المالية للدولة:-

موجودات الدولة 72.422 مليار دينار

إجمالي الالتزامات المالية على الدولة 17.418 مليار دينار

الفرق بينهما 55.005 دينار يتمثل الاحتياطي العام للدولة

إجمالي الأصول:-

2009 – 24.593 مليار دينار

2008 – 21.676 مليار دينار

احتياطي الاجيال القادمة:-

2009- 48.355 مليار دينار

2008- 57.859 مليار دينار

تراجع بسبب انخفاض الأصول

01‏/07‏/2009

خمســة مليــون

بيض الله وجهك يا مسلم
سووبت اللي عليك وزياده... ما من قصور
لكن لا توقف. المسألة كما تعلم هي ليست الاطاحة برأس الوزير بل محاسبته وغيره بخصوص سرقة المال العام فأكملوا دربكم نحو النيابة ومحكمة الوزراء وأحرجوا من تحجج بالوقوف ضد حجب الثقة لكنه مؤيدا للمسائلة بهذا السرقة الواضحة.
---

قبل فترة كنت في رحلة عمل ورحبت بالإنشغال عن التدوين. لكن ما أراه من تنظيم وتطبيق القانون وتطور بالبلد لم يمكنني بنسيان ما تعاني منه بلدنا بل زجه بوجهي بشكل يومي وملموس وما زادني الا حسرة. تزامنت رحلتي مع تشكيل الحكومة واكتشاف كذبة "احسنوا الاختيار" في اعادة أحمد الفهد للساحة السياسية وضرب شعب كامل بعرض حائط الفساد. ثم التصويت لرئاسة مجلس أمتنا المخزي والتزكية لأحد أكبر المستفيدين من الفساد بالدولة وأحد أركانه. ثم النعيق العراقي على الكويت بعد ما طالب المهري وبراك "زين" باصقاط الديون عنهم لأسباب لا ترجع فائدتها للكويت بتاتا. وعلى طاري النعيق حتى رجعتي كانت مع محاولة أطفال السياسة الغير موفقة التطاول على عمام خوالهم بالنسبة للسياسة والتاريخ بل والشرف قبلهم. أمانة ازدحمت الأفكار والحسرى بداخلي مثل المركبات بحولي ولم اتمكن بالرغم أني أرغب بالكتابة. ثم أتى لنا تسليم القوات الأمريكية مسؤولياتها الى أساس المشكلة والتي لم يهتم لها أحد بوجود الأهم منها وهو استجواب وزير الداخلية!

بهذا الاستجواب نحن خاسرون بكل الحالات برأيي الغير مهم لدى أصحاب الملايين الأكثر من خمسة والعنصريين المثقفين منهم والغير ذلك. نحن فعلا في حسرة من أمرنا حين بالوقت نفسة نعلم بخليط الدوافع من خلف هذا الاستجواب من قبل عدد من مؤيديه ومن هذه الدوافع الانتقام من الوزير بعد الانتخابات الفرعية بل والأكبر منها بكثير وهي مواقف أتباع شيخ الفساد عفوا النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفاسد أحمد الفهد وتوصيل رسالته للحكومة التي هو منها أنه قادر على التأثير على مستقبلها واستعراض عضلاته بل ومخططه في الاستيلاء على مقعد وزارة الداخلية كما كان يتمنى لفترة طويلة بعد مساهمته بالمحاولة بالاطاحة بالوزير الحالي ذا نتي بروفسور عفوا جابر الخالد. بهذا السيناريو نحن نلعب بين ايدي أحمد الفهد وخسارتنا كبيرة جدا. طبعا الجدير بالذكر استخدامه لدماه داخل المجلس لإفساد الجلسات مثل ما فعل عن طريق البوبي سعدون حماد في وجه من تصدى لفساد سيده مستخدما فرق تسد واسلوب الشق بين الشعب الواحد والذي يتراكظ عليه الكثيرين الآن من غير زج من أحد.

من الجهة الأخرى فهناك سرقة واضحة من المال العام متمثلة بصفقة إعلانات الداخلية لإنتخابات 2008. (إذا الداخلية تبوق منو يحمينا؟) كان الوزير هو السارق أم الساكت عن السرقة أو المساند لها أو حتى الغافل عنها فهي مسؤوليته بالكامل. هناك من يروج ضد هذا الاستجواب وتلوينه بالقبلي (يا سلام على الوحدة الوطنية) والدعوة الى التهاون بالمال العام مقابل عدم الوقوف مع أشخاصة. الحجة الأكثر احتراما على الأقل هي عدم الرغبة بإنجاح مخطط أحمد الفهد لكن هل يكون هذا على حساب المبادئ؟ إن تهاونا في المبادئ ما يبقى لنا للدفاع عنه؟ أسلوب أهون الشرين لا يتماشى مع المبادئ اطلاقا وها هو أفضل الموجود ناصر المحمد بسوءه المعهود قد اختار لنا أحمد الفهد!


يبقى السؤال...
ماذا عن المال العام والمليونات المسروقة؟
وهل يجوز تثبيت السابقة أن الشعب رضي عن التطاول على أمواله؟
ليس السلطة كالعاده بل الشعب!

بالنسبة لي... طبعا لا


بالتوفيق يا البراك

ليس لشخصك الكريم
وليس لفائدة أحمد الفهد من وراء دعم الاستجواب
بل لمصلحتنا نحن الشعب وأموالنا

كما أشكر العم أحمد السعدون لتصريحة بأن التكتل الشعبي سوف يتقدم بطلب تحويل الوزير المسؤول الى محكمة الوزراء في ضوء هذه السرقة سواءا حجبت عنه الثقة أم منحت. حين العثور على تجاوز صريح على أموال الدولة لا يجوز السكوت بل يفترض محاسبة من علم به وسكت. ليكون بداية لتطبيق القانون على "الكبار" قبل الصغار لا اعطائهم الضوء الأخضر لكسره.

يا ناصر استح فليس الجميع للبيع كما اعتدت.

طبعا لا عزاء للقضاء النزيه في "براءة" عصام الدبوس من تهمة شراء الأصوات كما كان حال جمال العمر وحفظ قضية علي الخليفة وأيضا أحمد الفهد. الديرة بخير.

25‏/06‏/2009

البلدي



ما هي الفائدة من وجود المجلس البلدي؟

(سؤال وليس سخرية)

19‏/06‏/2009

وثيقة 1899 والاستقلال منها

أولا وقبل كل شيء...

كل عام والكويت وشعبها بكل خير بذكرى الاستقلال ال48

دمتي عزيزة يا بلادي

اخترت لكم هذه الفقرة من موسوعةويكيبيديا العربية من ضمن المقال "تاريخ الكويت" والذي يتطرق الى وثيقة 1899 وبعض ما هو حولها. هذه المعلومات موجودة بجميع أنحاء الانترنت ومكتبات العالم وذهون البشر حيث أن لا جدوى من تجاهل التاريخ. إليكم الجزء من المقال...


عهد الشيخ محمد بن صباح الصباح

في 17 مايو 1892 توفي الشيخ عبد الله بن صباح، و تولى الحكم بعده أخوه الشيخ محمد بن صباح الصباح ، و لكنه لم يلبث طويلا في الحكم حتى اغتاله أخوه مبارك الصباح في عام 1896 [30].


اتفاقية الحماية البريطانية

عهد الشيخ مبارك الصباح (1896-1915)

تولى الشيخ مبارك الصباح سدة الإمارة في الكويت في 13 مارس 1896 خلفاً لأخيه الشيخ محمد بن صباح الصباح أمير الكويت.

وبسبب الخلاف مع العثمانيين طلب مبارك الصباح الحماية البريطانية في سبتمبر من عام 1897 إلا أن طلبه قوبل بالرفض معللةً بأن بريطانيا لا ترى ضرورة في التدخل في شؤون المنطقة ، إلا أنها غيرت موقفها و وافقت على إبرام الاتفاقية في 23 يناير 1899 بسبب خشيتها من امتداد النفوذ الألماني الذي كان يسعى لمد سكة حديد من برلين إلى كاظمة شمال جون الكويت.

وكان من بنود الاتفاقية أن لا يقبل الشيخ مبارك وكيلاً أو قائم مقام من جانب أي حكومة وأن يمتنع عن منح أو بيع أو رهن أو تأجير أي قطعة أرض من أراضي الكويت لدولة أخرى بغير أن يحصل على إجازة من بريطانيا [31].


استقلال الكويت

عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح (1950-1965)

تولى الحكم الشيخ عبد الله السالم الصباح في 25 فبراير 1950 ، و قد سمي لاحقا باسم "أبو الدستور" لأنه هو الذي أمر بصياغة دستور لتنظيم الحياة السياسية في الكويت [44] ، و تم في عهده التوسع العمراني الكبير ، حيث بدأ الناس بالخروج من داخل السور ، و في عام 1957 تم هدم السور مع الإبقاء على البوابات الخمس [45] ، وفي 19 يونيو 1961 تم إلغاء معاهدة الحماية البريطانية التي وقعت في 23 يناير 1899 ، و تم إعلان استقلال دولةالكويت [46] ، و في 11 نوفمبر 1962 تم إصدار دستور دولة الكويت [47] ، وفي تاريخ7 سبتمبر 1961م صدر قانون جديد بعد الاستقلال بشأن العلم الوطني لدولة الكويت ليكون العلم الجديد رمزاً لاستقلال البلاد ، فتم استبدال العلم القديم بالجديد في صبيحة يوم 24 نوفمبر 1961م [48] ، ويتكون من أربعة ألوان : الأحمر والأخضر والأبيض والأسود وهذه الألوان مستوحاة من بيت الشعر العربي :

بيض صنائعناسود مواقعنا
خضر مرابعناحمر مواضينا

و في 29 يناير 1963 تم افتتاح أول جلسة لمجلس الأمة [49] ، و قد ترأس المجلس عبد العزيز حمد الصقر حتى استقال في عام 1965 ، و بعده ترأس المجلس سعود عبد العزيز العبد الرزاق و من أهم منجزات هذا المجلس هو تشكيل الوزارات و عدم الجمع بين العمل التجاري و الوزاري ، و في 14 مايو 1963 انضمت الكويت إلى الأمم المتحدة [50] ، و في عام 1965 توفي الشيخ عبد الله السالم الصباح.

وإليكم وثيقة 1899 ذاتها... تمعنوا بقراءتها جيدا ولا تكتفوا بتسميتها "بوثيقة الحماية"




توقيع الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم على وثيقة إلغاء وثيقة 1899 والاستقلال

17‏/06‏/2009

رجل إبن رجل يا الصرعاوي


ما نفعك أصلك العريق يا سعدون حماد وانت تجاهر بفداويتك

لا ينجح الفساد وأحمد الفهد تحديدا بسرقة الضوء من الموضوع المطروح وتحويل الأنظار الى مستوى الطرح الواطي والذي هو المتسبب به.

ما أشبه اليوم بالأمس حين استخدم أحمد الفهد نفس التكتيك عن طريق سيء الذكر وليد العصيمي بكلمته الشهيرة "إكل خـ#@" والجميع بكرامة.

كونوا أذكى من أن يحركنا الفساد حسب هواه

أما للنائب الفاضل عادل الصرعاوي... أشكرك من كل قلبي في خطك الاصلاحي والتصدي للفساد بالشكل المباشر والتحرك بما اخترناك من أجله. كمل بارك الله فيك. أما الفداوية فهم دون مستواك. كمل. نحن بحاجة الى من يوصل رأي الشعب الكويتي مثل ما هو. شكرا سيدي.


يبقى الموضوع:
ماذا عن تقرير ديوان المحاسبة في خليجي 16 وعدم تحويله من قبل الحكومة الى النيابة؟
وماذا عن تزوير محضر اجتماع اللجنة الانتقالية والتعمد باللعب بإسم الكويت بالخارج لتحقيق المكاسب بالداخل؟

الدقيقة 2:24 صعبة!