الرد على فرق تسد

نحن نريد الإنقاذ لوطننا

لكن من هو الفريق المقابل؟ وماذا يريد؟

راجع قريبا ان شاء الله... فاليوم التاريخ يكتب بيد الشعب

والشعب هو الدولة

تخبــط الترقيــع + تحديث

أصلا ما فيه شيكات... نعم، فضحوا وليد الطبطبائي؟ عسى رقعها؟ ايه بس هم انفضحنا أننا كذبنا. ما عليك الناس تنسى. ترا طلع شيك ثاني وعندهم صورة هالمرة.

الشيك من حر ماله الخاص وكيفه يمكن بيشتري جاخور... شنو... ما يصير يتعامل حتى لو بحر ماله الخاص مع نواب مراقبين على السلطة وهذا بحكم القانون. عيل...

الشيك شخصي ويمنع على النائب الكشف عنه وبهذا فإنه مشارك في جريمة التعدي على سرية المعلومات البنكية... نعم، النائب لا يحاسب على ما يضهر تحت قبة البرلمان والقانون لا يمانع فعله بل فقط الموظف المسرب للمعلومات. عيل...

الإستجواب غير دستوري... لا، محاولتنا بالتسويف والتعطيل من باب الضعف واضحه وتم رفضها برلمانيا وشعبيا. عيل...

طرش نوابنا يعارضون الإستجواب وضيع السالفة بينهم... إذا كان قصدك عسكر العنزي (راعي المليون البعاريني والبخور من بعدها) ومعصومة (الممنوحة أرض من الحكومة) والقلاف (السكوبي اللي غايتة أبدا مو طائفية وما يقصد احتلال مركز الاسلاميين سابقا في حضن الحكومة) وأصناف مثل هذه فالله يعينكم على أنفسكم إذا هذه أصحابكم. عيل...

بنطلب تأجيل الإستجواب... بس جذيه من دون سبب؟ بالمقابل ترى بنقدم عدم التعاون بهذه الحاله... لا يحوشك ويروح علينا مجلس منبطح ما نحلم فيه. عيل...

نبيه بجلسة سرية... شالفايدة من استجواب سري؟ واذا كان الإستجواب غير مستحق عيل ليش طلب سريته؟ مع العلم أن ما في شيء سري بالكويت وعلى كل حال إذا نواب المخبة صوتوا للسرية فإننا نملك عدد العشر نواب اللازم لطلب عدم التعاون مع الحكومة فالمسألة وصلت العظم. شنسوي فيهم هذول؟ على ما نشوف شنسوي بعمرنا نسكر بوز الناس اللي يسوى واللي ما يسوى قام يكتب ويتكلم. خنطق أكبر الناقدين يسكتون الثانين.

هوّس على محمد الجاسم، ارفع عليه قضية. رافعين عليه وايد. بس هالمرة هوس بزيادة. عندنا ناس خنشوف إذا نقدر نلفق له كلام والا نخرعه بالحبس. وليه طلع الجاسم يعرف القانون ولا يخاف... وليييه. شلون يعني كل ما ضغطنا عليه خذاها لحسابه لا وبعد طلعت علينا عايدي داخل الكويت وبرا. يا سلام اللي بنسكتهم تكلموا زيادة وتشجع غيرهم بعد. طيب المدونين أضعف،

خرع أحد البارزين في التدوين أن يكتب لحسابنا أو يوقف ويكون حطينا حد لشباب السياسة مو ناقص الا هذول... شنو حتى هذول متمسكين بمادئهم وردوا يكتبون بزيادة وبالذات على هذه المحاولة وفضحونا بينهم وبالرأي العام؟ الرقابة الشعبية شلون نخرعها والناس المقتنعة فيها؟ يعني حتى المو مدعومين سياسيا ولا قبليا ولا تجاريا مو قادرين عليهم!؟ ردت علينا عايدي بعد هذه...

نعم... الإستجواب باجر؟ بذمتك! ترا مو جاهزين. شنسوي؟

واجه وفند

لا نبيك ولا نبي فيصل المسلم

نبي الحق

نراكم بتجمع ساحة الإرادة ان شاء الله الليلة الساعة 7

لا يقصون عليكم ان التجمع للأخوان المسلمين

والا بدو والا أصحاب معاملات واقفة ومصالح خفية

هناك ليبراليين كما الإسلاميين وحضر وبدو وشيعة وسنة

ولا رد أفضل من هذا في وجه محاولات "فرق تسد" وقنواتها المدعومة

والمصرّين أننا لا نمثل الشعب الرد عليهم: من يمثل الشعب إن لم يكن الشعب؟

الصورة تقصد الليلة الساعة السابعة مساءا

عجبا مقولة أن المطالبين بمحاسبة أكبر فضائح السياسة الكويتية حتى الآن أنهم لا يحسون بالمسؤولية السياسية...

هل المسؤولية السياسية بالقناعة أن الأشخاص فوق القانون ويجب التسليم لإعتبارهم وليس للدولة وما بعكس هذا فهو تخريب للبلد؟

أم أن المسؤولية بالإنتصار للقانون والحق والدولة؟

أسلحة الدفاع الحكومي عديدة والحق واحد

يا الله ما نستعين الا فيك

استر على ديرتنا قبلنا

تحديث...

بعد كل المحاولات للتهرب والتشكيك بالشيك والمحاولة الأخيرة من قبل محامي رئيس الوزراء بنفي صرف الشيك لصالح أي نائب يأتي الإعتراف...

ناصر الدويلة يعترف بإستلامه الشيك ويبرره قانونيا

الرابط

حاليا يسعى "إعلام الريس" بتصوير المطالبين بالأفضل للكويت أنهم ضد أسرة الصباح

ويُسعى من خلالهم الى التصعيد في أي اتجاه كان لكن المهم الكرسي.

عفوا لكن الكويت تستحق أفضل بكثيــــــر

على الأقل من يخاف الله فيها ولا يتعمد التمزيق

ألا نستحق الأفضل؟

من منا يعتبر الكويت اليوم بأفضل حالاتها؟ ليس فقط من خدمات أو حتى من مؤسسات وسياسة عامة بل من استقرار اجتماعي أيضا. الأسطوانة القديمة معروفة وهي كيف بدولة تتمتع بخير المقومات من الله سبحانه أن تصل الى هذا الإنحطاط؟ بالرغم من واقعية هذا التساؤل الا أن الأمر وصل بنا اليوم أن نجد أنفسنا بالمزيد من الإنحطاط والتعمد به أيضا! هنا تكمن الجريمة. سوء الإدارة شيء وتقبل هذا السوء بحجج مختلفة شيء آخر لكن التعمد به لأغراض شخصية شيء لا يغتفر.

سوء الإدارة وصل بنا الى استثناءات وصل كمها الى هدر سلطة القانون وأصبح هو الإستثناء كما أنها عززت تيارات وشخصيات حتى فقد السيطرة عليها وأصبحت هي من يتحكم به الى حد ما. سوء الإدارة واضح من اللحظة التي تخرج بها من بيتك وتشاهد تنسيق وتصميم المرور من عدمة في الكثير من الحالات الى أن تحاول إنجاز المعاملات وأترككم مع تجاربكم بهذا الجانب الى أن تستريح في بيتك أو ديوانك وتمارس التذمر الدائم الذي أصبح صفة كويتية أصيلة. هذا ما "كنا" عليه. وما كنا نريد إصلاحة ولا زلنا لكن اليوم وصل سوء الإدارة الى الكبرياء والتعمد بهذا السوء كوسيلة يعتقد أنها مشروعة للتمسك بالسلطة والوصول الى المزيد منها.

التعمد بسوء الإدارة والإصرار عليه هو التمسك بالمنصب والكرسي وما يتمتع به حتى بعد إثبات الفشل بطرق عديدة. التعمد بالفساد هو أيضا إفساد الذمم من إعلام حتى أصبح الرنج روفر الأبيض شبهة بشارع الصحافة ومن شراء نواب الأمة بطرق مختلفة حتى أصبح مجلس ال"أمة" "بالمخبة" حتى وإذا ظهر هذا الشراء للعلن بالدليل والمنطق. التعمد بسوء الإدارة هو السيطرة على مجموعة متزايدة من الإعلام بهدف تقسيم الشعب والتعمد في زرع الفتنة به بمحاولات مكشوفة من "فرق تسد". لكن بالنهاية سوء الإدارة هو سوء بالإدارة حتى في إدارة نفسه مثل ما هو حاصل من تحويل الأغلبية ضده بعد ما كانت معه. عقلية سوء الإدارة هي التي تحاول كسب الأشخاص بالمال وتعزيز نفسها بالظلام والتستر على فشلها بالتنمية بينما كل ما كانت تحتاجه هو ربع هذا المجهود بتنمية فعلية! حينها لما احتاجت الى كل ما سبق وكانت شعبيتها حقيقية وبقاؤها مرغوب به بدلا من مفروض ومكروه.

تحول رئيس الوزراء الحالي من "مصلح" الى "ذات نفس اصلاحي" الى مشكوك بقدرته الى مشكوك بفساده الى كشف فساد مالي رسميا بتقرير ديوان المحاسبة الى ظهور الأدلة بشراءه للدعم والذمم مرورا بملف التجنيس وغيره الكثير. هناك الكثير من من كانوا يدافعون عنه لما تأملناه اصلاحا وأنا شخصيا منهم لكن مع مرور الزمن ثبت العكس. بعد الفشل في حكومات عديدة والتاريخ هو الشاهد والعجز في التنمية والسعي للتخريب لا الإصلاح والوصول الى محاولات الإرهاب عن طريق القانون والتهديد معا أصبح الشعب يعلن بكل صراحة عن رأية بحركة جماهيرية "إرحل... فالكويت تستحق الأفضل" ولم تأتي هذه المطالبة من فراغ كما أن عدد من يطلبها يتزايد يوم بعد يوم.

يوجد بعض الملاحظات والشكوك حول هذه الحركة من الصادقين في خوفهم على الدولة ويجب الملاحظة بالفارق الكبير بنهم وبين المشككين والمغرضين في دفاعهم عن أشخاص السلطة كانوا على حق أم باطل لا فرق يهم هذه الأصناف. نعلم جدا بوجود هذه الملاحظات والتحفضات وبالأسفل بعض الردود عليها:

• اهتمام الأخوان المسلمين بهذه الحملة وعرضهم منها

لا نجهل من هم الأخوان المسلمين وموقفهم من الغزو العراقي على الكويت وتغيير المسمى فقط لفرع الكويت وموقفهم من رئيس الحكومة الحالي مؤخرا ولا دبكتهم الأخيرة لكن شاء القدر أن تتصادف الأهداف بالمصلحة العامة ويعيب على الأشخاص الدعوة للتخلي عن الحق بسبب بعض مؤيديه.

• عدم وجود داخل الأسرة من هو أفضل من ناصر المحمد

ثقتنا بهذه العائلة كما هي بعموم عوائل الكويت الكريمة أكبر من هذا وإن صح هذا الشك فهذه مصيبة أكبر من المشكلة الحالية وليس عذرا لها.

• صلاحية الإختيار لأمير الدولة فقط

لم يختار غيره أحد والمطالبة هي فقط بـ"الأفضل" وبكون الشعب مصدر السلطات جميعا وأيضا أن الشعوب هي أساس الدول فالرأي الشعبي لا يتعدى على القانون بل القانون ما هو الا تنظيم لرغبات الشعب أساسا.

• هل ناصر المحمد سبب جميع مشاكل الكويت ورحيله حلا لها؟

طبعا لا لكنه مسؤول عن حل هذه المشاكل وأثبت ليس فقط عجزة عن حلها بل أبضا زيادته لمشاكلها مؤخرا.

• أحمد الفهد

فال الله ولا فال من قال. نعلم جيدا طبيعة العلاقة بين أحمد فهد الأحمد وبين ناصر المحمد ومدى واسلوب طموحة ...وفساده. المطالبة ليست بتغيير المحمد فحسب بل الى "الأفضل" والأفضل طبعا ليس بأحمد الفهد بل إنه الأسوء بلا شك. لكن هل نقر بالمستوى الحالى من الفشل العام بإدارة الدولة خوفا من الأسوء أم نعمل على تحسين الأوضاع والبلد والإدارة؟

نعم الكويت تستحق الأفضل. منا نحن قبل ناصر المحمد لكن منه أيضا. تستحق أن نتذكر أن حب الوطن ليس فقط بوقت العيد الوطني برفع الأعلام بل بالعمل بقية السنة ومواجهة فسادها بحامية الله سبحانه ولا شيء غير الحق بوجه النفوذ العملاق بالمقابل. على من يرى أن الكويت لا تستحق الأفضل أن يعمل لا شيء. على من يرى أن الكويت في أفضل حالاتها أن يعمل لا شيء أيضا. لكن على من يرى أن الكويت تستحق الأفضل أن يطالب بذلك لا أن يتذمر ولا يحرك ساكن بالمقابل.

اليوم تعيش الكويت حالة من عدم الاستقرار السياسي أكثر من ما هي معتاده عليه فالبعض يفضل هذه الحاله على الدولة من أن يترك البعض منافع كراسي السلطة بل يسكبون الزيت على النار ويهوون هذه النار بهدف إخضاع الدولة الى رغبة الأشخاص. الكويت أكبر منا جميعا كأفراد ولا أعتقد يخالف هذا الكلام أي شخص عاقل محترم.

ألا تستحق الكويت الأفضل؟

أعتقد نعم.

مغلقة انتصارا لتدوين الكلمة الحرة

كل عام وحنا وبصوب والخير بصوب

(اللي ما له خلق يقرأ يروح لي آخر كم سطر)

خلوني أكتب بالكويتي هالمرة

لي ضاقت فيك الوسيعه ما لك الا لسانك الاصلي

من فترة وأنا مو قادر أكتب بسبب ماني قايل الإحباط فمو بس تعودنا عليه الا نتجاهلة علشان نستمر ولكن بسبب الخوف الشديد اللي بقلبي. وما هو خوف على نفسي والا على شيء معين كثر ما هو على الديرة اللي تتفكك قدامي. طبعا لي اللي أخاف عليه شخصيا فالكل وراه عياله وأهله قبل نفسه لكن السكوت اليوم يخرب ديرتهم مستقبلا. ما كان لساني اللي مربوط الا قلبي اللي مزحومة فيه الأفكار وكل منها سكر على الثاني وما طلع شيء بالرغم انه على طرف لساني...

ولله الحمد مهما وصلت فينا الأمور الا بالنهاية حنا بالكويت. "بالكويت". تدرون شنو الكويت؟ الديرة اللي أسرتها الحاكمة وأهلها متناسبين ومتشاركين بأمور كثيرة. الديرة اللي كبيرها وصغيرها يقعدون بديوانية وحدة وعلى طاري الديوانية هي أيضا اللي بدواوينها السني يحط على الشيعي ضغاط لي الفجر والحضري يحط على البدوي والعكس لي نص الليل والكل يضحك وحبايب. الكويت اللي ما "وخذت" لا بسيف ولا بمنسف. الكويت اللي صدام الله يلعن ذكراه بجيشة وتعذيبة ما قدر يطلع كويتي واحد يعترف بحكمة ويتعاون معاه. الكويت اللي حتى "معارضتها" قالوا ما فيه الا الصباح للكويت. هذه الكويت وهذا الكويتيين. طبعا محنا المدينة المثالية الخيالية لكن بحلوها وبمرها وغبارها وبجلاحها فهي ديرة أمي وأبوي. هي ديرتي. هي عزوتي. وأنا عزوتها ان شاء الله.

بصراحتي الكويتية أكتب اللي يمليه علي ضميري. بدون محاباة لأحد. لا تيار ولا شيخ ولا حتى مجموعتي الإجتماعية اللي البعض يصر أنه يقسمنا حسبها. لما أشوف الكويت تنتهك شلون ما أكتب؟ لي كان شيخ مثل علي الخليفة أقولها وياما قلناها. لي شفت فساد من أحمد الفهد أقولها. لي شفت حدس تدبك على جروح ديرتي أقولها. لي شفت سعدون حماد يطق تحية للفاسدين كالعادة أقولها مثل ما أقولها لما أشوف اهتمامات القلاف طائفية. بالنهاية الظاهر ان هذه هي المشكلة. شلون حنا يا مدونين ما لنا حسبة سياسية. شلون نقول الحق لو وين كان! يعني ما لنا أحد نحتمي فيه ونسنده دايم ويسندنا دايم؟ غير الله والحق اللي أمرنا فيه لأ ما لنا وهذه ميزة مو عيب. ولو أن البعض من اللي تعودوا على السياسية ونظام التقسيم واللعب الوسخ يقولونها أشكرة "ترا ما لك تيار ولا قبيلة تحميك ولا انت تاجر ولا شيء"! ردي عليهم :الله مو كافي؟ البعض يضحك كأن اللي قلته يضحك وهنيه طبعا تشوف القناعات والإيمان فيها. طبعا يشوفونا سذج بهالقناعات. اذا الإيمان بالصح والغلط والإصرار على العيشة بهالاسلوب وتربية عيالنا على القيم سذاجة... نعم حنا سذج عسى الله ما يحرم الديرة من السذاجة وما يصير الكل متمصلح ولا "من صادها عشا عياله" القناعة السائدة.

بالكويت مشينا من السيء الى الأسوء. من الخدمات السيئة الى الفساد التام في أغلبها. من بعض الواسطة الى القناعة العامة بالشعب بصحتها. من موظفين فاسدين الى وزراء. من وزراء الى ... والا بلاش. قدام عيونا رشاوي وتهاون بالقانون وتعاون ضد البلد وشعبة... والبعض يبينا نسكت. اذا ما تكلنا هالحين متى نتكلم والكلام أضعف الإيمان. خمسة مليون منيه و200 ألف مناك وشيك عذرة لمبرة خيرية بعد ما كان ما فيه شيكات أساسا وبعدها المزيد من الشيكات وأراضي لنواب مستذبحين للدفاع عن الحكومة ورئيسها بشكل غريب غير مفهوم الا بعد ما انكشف السبب ويا ترى ليش فيه المزيد من المدافعين باستذباح ما يندرى؟ لكن الديرة صغيرة وما ينخش فيها شيء. قدام عيونا الإعلام أبدا ما هو نزيه الا متحيز كل واحد بصوب اللي مع تيار واللي مع تاجر واللي كوش عليه رئيس الحكومة. يتحدون مو على الحق أو حتى المهنية الا يتحدون على عدم تغطية الأحداث اللي تضر مصالحهم (اليوم والأمس بتجمع "لا للخرافي" ويغره الكثير)... وتعال اضرب بالشعب. قسم بلا حسيب ولا رقيب. ادعم قنوات جديدة ما همها الا الاستفادة الشخصية لمالكها الجاهل عن طريق سمع وطاعة المعازيب. اقسم بلد على نفسة حتى وان كانت بشكل مفضوح المهم البقاء السياسي. اليوم لازم نقتنع أن الأشخاص فوق القانون والظاهر فيه قانون غير المكتوب لازم نقتنع فيه. وصلت فينا بالكويت... كويت أمي وأبوي... الى محاربة الكلمة ومحاولة الإرهاب الفكري. من محمد عبالقادر الجاسم اتفقنا معاه والا لأ لي المحامي فيصل اليحيى اللي ما قال الا ضميرة بشكل قانوني وبعدها المدون حاكي عقالي ولاني مكثر عن الأخير علشان لحد يقول فزعة لربعهم. الفزعة للمبدأ مو لأي واحد من المذكورين. الفزعة للديرة مثل ما نبيها مو مثل ما حنا خايفين منها. مطلوب سكوتنا؟ ما رد لي الروح بعد غصة قبلي وأنا أشوف التعمد بتقسيم الديرة وتحريض الشعب على بعضة وجهات رسمية تلاحق ناس مو منصاغة مع السلطات كأننا بسوريا الله يعينهم على البعث الا يوم اني شفت المدونين كالكويتيين الشجعان اللي هذا هم بالفعل بوجه المصاعب جمدوا ومع بعضهم وقفوا وبوجه التخويف قالوا لأ ومع الحق وقفوا. كفوا! شيء يثلج الصدر. مو علشان الأشخاص الا علشان الرسالة توصل اننا ثابتين ان شاء الله على مبادئنا. ولو من غير دعم سياسي ولا غيره. الحق الله يدعمه والكويت لها عيالها والناس لبعضها. وللي يبي يفرقنا ويخوفنا لا تاخذ كلامي رد عليك خذ الرسالة من اجمالي المدونات. يوم انكم روضتوا أغلب الجرايد التدوين لازال حر والا الناس ليش تتجه له وحنا ليش نكتب فيه وانتو ليش مستائين منه لهالدرجة. ما نكتب لشهره والا ما كتبنا بدون أسامينا. نكتب لكشف الفساد "لو منو كان وراه". والله أكبر اذا كان هذا الل مو عاجبكم.

ياللي بتسكنا استح على دمك شوي. فكر بكونك كويتي وعيالك وعيالي بيتناصفون ديرة وحدة. فكر بالحق ترا مو عيب ولا فات الفوت. الكويت الباقية مو انت ولا أنا ولا معزبك ولا التدوين ولا شيء غير وجه الله.

اذا قرقت على راسكم شوي سامحوني. قلت استخدم الكلمة الحرة مدامها ليلحينها موجودة. وخلاصة الكلام... محد بيسكر بوزه وللحق طلابه. الكويت فوقي وفوقك والله فوق الجميع.

عاد كنت مزهب ذيك المقالة لكن مو مشكلة... نخليها لبعدين لأننا ما راح نسكت. كل هذا أصلا ما صار الا بعد ما شابه اليوم الأمس يوم طالبنا كشعب واحد متحد بنبيها خمس ("أوووه ذبحونا هذول بنبيها خمسة"). لو نساهم بكتابة الكراهية والتقسيم كان استقبلونا بمكاتب وزاراتهم لكن لكل حدث حديث فهذه مو آخر مقالة نكتبها ان شاء الله.

ولو ان العيد احساس بالفرحة مو مجرد تاريخ بالرزنامة

واللي نحسه أبدا مو عيد

الا اننا نغتصب الفرحة علشان نهنيكم

كل عام وانتوا يا أهل ديرتي بخير

لا للانقسام... تكاتفنا هو اللي مضايقهم

لا لكسر كلمة الحرية

لا نتخلى عن الكويت اللي نبيها

---

شكرا يا التحالف الوطني الديمقراطي ويا الملا ويا أسيل ويا الغانم... لو خليت خربت

شكرا يا د.حسن (أف شلون أشكر شيعي بالوقت اللي الحكومة تبينه أسبه؟)... هكذا تكسب الإحترام والمصداقية والمودة

سوء الإدارة بعين قوية

في مقالي الأخير تفضل شخص غير معرف بالتعليق، المنسوخ أدناه، والذي أعتقد بإمتيازه ليس فقط لما يحتوي من معلومات في نقاطه المرتبة بل أكثر بسبب الرسالة الضمنية التي يحملها من وعي كويتي سياسي. شخصيا لا أعتبر الإنقلاب على الدستور أمرا منتهيا في قناعة السلطة ولو استحال تطبيقه الا أن الرغبة موجودة ورفض الواقع ممكن ويحدث كل يوم بمستويات عديدة. ومن هنا نعتز بمثل هذا التعليق والمعلق وجميع من ساهم في الوقوف والتوضيح للموقف الشعبي بوجه هذا التوجه الذي لم يسرب الا بعد تسليم كتاب استجواب رئيس الحكومة ويا لها من صدفة. ما عليك الا أخذ مؤشرات أخرى مثل استلام عذبي فهد الأحمد لجهاز الأمن الدولة وتوقيته وتعبير الشيخ فهد سالم العلي عن وجهة نظر داخلية منشقة والتي لم تأتي من فراغ وغيرها الكثير من المؤشرات التي لا أريد أن أدخل بها لعدم رغبتي بإحباطكم وإحباط نفسي معكم.

الغريب بالأمر بالنسبة للتعليق هو اختفائه بالكامل من التعليقات والذي لم يحصل من قبل على مر السنين والذي يثير بعض الشك صراحة والله أعلم.

ملاحظة: اتضح لي بعد نشر هذا البوست من بعض القراء الكرام أن التعليق إدناه هو بالفعل إعادة نشر مقال للمحامي محمد عبالقادر الجاسم في مدونته الجديدة من الأسبوع الماضي. شكرا لمن وجهني.

""

الحل غير الدستوري بمعنى تعليق العمل ببعض أحكام الدستور وتعطيل الحياة النيابية مثلما حدث في 76 و86 مستبعد تكراره الآن… لماذا؟

ليس لأن هناك إيماناً بالديمقراطية وبالنظام الدستوري… وليس لانعدام الرغبة عند البعض في اللجوء إلى مثل هذا الخيار الخطير… ولكن للأسباب التالية:

1- الوضع داخل الأسرة في الوقت الحاضر ليس مثل السابق (سمو الشيخ سالم العلي في الخارج ولديه موقف وحسابات وتلميحات/ الشيخ فهد سالم العلي كتب ما كتب في جريدة الراي عن الحل غير الدستوري قبل أيام بالتوافق مع وجهة نظر والده/ الشيخ سعود الناصر أبلغ كثيرين أنه سيعلن رفضه علناً/ هناك شيوخ آخرين لديهم الموقف ذاته بغض النظر عن إعلان الرفض أو الاكتفاء بالاعتراض داخل اللقاءات الخاصة)

2- القوى السياسية على الرغم من خلافاتها فإنها ستتوحد جميعاً ضد هذا الوضع غير الدستوري.

3- مركز الثقل في الحياة السياسية انتقل من المناطق الداخلية إلى أبناء القبائل وبغض النظر عن عدم الإيمان بهذه التقسيمات المضرة، ولكن هذه هي الحقيقة، ولنا أن نتذكر المواجهات التي قام بها أبناء القبائل قبل انتخابات 2008.

4- الشعار هذه المرة لن يكون الاكتفاء بالمطالبة بعودة العمل بدستور 62 مثل ما كان في 76 و86 ولكن المطالبة هذه المرة ستكون المطالبة بدستور ديمقراطي بديل وبرئيس حكومة شعبي.

5- ما كرره أحمد السعدون وغيره من أن تعليق الدستور انقلاب على الدستور وأن تعليق المادة 6 الخاصة بالنظام الديمقراطي تعني عملياً تعليق المادة 4 الخاصة بالصباح.

6- إذا حدث تعطيل للدستور سيزداد التدخل الاقليمي الخارجي من بعض دول الجوار في الشأن المحلي الكويتي، وهذا خطر جداً لأن لهذه الدول اجنداتها، ولا يمنعها الآن من التدخل المباشر سوى الوضع الدستوري (مثلاً مطالبات العراق بالحدود والديون والتعويضات حجتنا الآن ضدها أن مجلس الأمة يرفض ولكن ماذا يحدث إذا لم يكن هناك مجلس أمة).

7- الشعب الكويتي مر بتجربة مريرة خلال الاحتلال وتجربة رائعة في مقاومة الاحتلال، مثل ما مر بتجربة ديوانيات الاثنين، وهذه المرة قد لا تكون الأمور هادئة مثل ديوانيات الاثنين، خصوصاً أن هناك عناصر متطرفة أو ستنشأ ظروف بعد الحل غير الدستوري ستؤدي إلى التطرف.

8- فشل تجربة 76 وتجربة 86 يعني بالضرورة فشل أي تجربة جديدة وهذا يجعل بعض أبناء الأسرة من الشباب الطامحين حذرين جداً من الاندفاع بقوة حرصاً على مستقبلهم السياسي إذا عاد العمل بالوضع الدستوري أو تغيرت الأمور.

9- الولايات المتحدة والغرب لهم حساباتهم، خصوصاً الإعلام الغربي، ومطلوب قراءة خطاب الرئيس أوباما في الصين قبل أيام عن الديمقراطية في العالم.

10- وسائل الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات تغيرت، الآن ليس فاكسات وبيجرات مثل السابق، ولكن إيميلات، وانترنت، وكاميرات فيديو وتصوير في كل هاتف نقال، ومسجات للاتصال والتواصل، وإعلام بديل وفضائيات .

11- والسبب الأهم: حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وواقعيته والتزامه الأكيد إن شاء الله بالوضع الدستوري، خصوصاً أنه أول حاكم منذ عهد صباح الأول ينتخبه الشعب الكويتي بالاجماع.

""

أتفق مع ما تفضلت به من نقاط عزيزي لكن ليس بالضرورة الإستنتاج بالنهاية.

فالصراع باتخاذ القرار لازال قائم حاليا.

وبكل وضوح نعبيرك هذا وتعبير الآخرين مثلك يساهم في ترجيح الكفة ان شاء الله في عدم جر الدولة الى الهاوية ولهذا السبب أشكرك وأشكر كل من تصدى بطريقته الخاصة لهذا التوجه السياسي الغير مسؤول.

ولمن يحتاج دليل على التوجه الحكومي في إدارة الدولة و"تحمير العين" بوجه التعبير الشعبي الصريح بعدم الرضا عن مستوى آداء الحكومة الفاشلة (ضرب 6) إليه ما يحدث للمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والمحامي فيصل اليحيى خير مثال. كنا من مؤيدين طرحهم أم العكس لا يهم فما يهم هو موقفنا المبدئي من محاربة الرأي والإرهاب الحكومي لمواجة الآخرين. اليوم هم غدا من؟ وهل نسمح لهم ولنفسنا أن نعيش بهذا الاسلوب؟ ألا تملك الحكومة أدنى مستويات الحنكة السياسية في إدارة الأمور التي حتما تتفاقم بحكم سوء الإدارة. نحن لم نطالبها بعد بتغيير قناعاتها التي تكود أن تتفوه بـ"نلعب بالديرة طراقات مايخالف لكن تحاسبونا لأ" بل نطالبها بعدم ابراز هذه القناعات بكل وضوح.

الوضع ما يسر حتى عدو

يا الله سترك

سنة 2009 ليست 1986

مقال ممتاز يشرح نفسه...

منقول من جريدة الجريدة

هل هو انقلاب جديد؟

د. غانم النجار

g.alnajjar@aljarida.com

مجموعة مؤشرات تشير في اتجاه التخطيط لانقلاب جديد على الدستور، أما أهم تلك المؤشرات فهو عودة الحديث عن إقرار ميزانية تعزيز الدفاع، وهي تلك الميزانية التي كنت قد أشرت إليها في مقال سابق في هذه الزاوية بتاريخ 23 فبراير 2009. كانت العدة حينئذٍ قد تم تحضيرها لحل غير دستوري، لكنْ تمّ التراجع عنه في اللحظات الأخيرة أو في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق.

ميزانية التعزيز حسب دراستي لها ارتبطت عبر السنين بالانفراد بالسلطة. ومن ضمن هذه المؤشرات المقال الهام الذي أتحفنا به الشيخ فهد سالم العلي يوم أمس الأول، والذي أكد فيه على أنّ الأسرة الحاكمة اليوم هي غير الأسرة سنة 1986 عندما تم تنفيذ الانقلاب الثاني على الدستور، كان مقالاً له أهميته ففيه إقرار بفشل إسقاط الدستورمن المعادلة وفيه إيضاح لـعدم تماسك الأسرة تجاه الموقف من الدستور، وفيه تأكيد على أن الموقف القادم لن يكون كما سبق (ولهذا السبب شكرناه).

ويأتي من ضمن هذه المؤشرات تصريحات لنواب محسوبين على أطراف في الحكومة (علي الراشد مثلا)، بأنه لن يكون هناك دور انعقاد قادم لمجلس الأمة، كما يأتي من ضمنها حملة التصعيد ضد النواب الذين يستخدمون حقهم الدستوري في الاستجواب مقابل حالة عجز حكومية، كما يأتي من ضمن تلك المؤشرات حملة التصعيد من شيوخ ضد شيوخ لم تعهدها البلاد من قبل.

وعلى أية حال فالخلافات داخل الأسرة ليست جديدة وقد كتبت عنها وفصلت وسأستمر بإذن الله لإيضاح طبيعة التفاعل في مفاصل العملية السياسية. كان ذلك واضحاً منذ تولى الشيخ عبدالله السالم رحمه الله الحكم في سنة 1950 وكيف أن تلك الخلافات أعاقت انتخابات المجالس المتخصصة سنة 1951، وظهور أزمة مماثلة عام 1954، وكذلك في فعاليات اللجنة التنفيذية العليا سنة 1954، وأزمة 1956 و1958 و1959، وأزمة 1964، و1965. بل إنه حتى تزوير انتخابات 1967 كان أحد أهم أسبابها تحجيم أحد أفراد الأسرة، والتي كان مهندسوها خبراء عرب في التزوير ومنفذها وكيل وزارة الداخلية، بل إنه حتى الانقلاب الأول على الدستور عام 1976 كان وراء جزء أساسي منه خلاف داخل الأسرة، وحتى تعديل الدوائر من عشر إلى 25 سنة 1981 كان لذلك ضلع فيه، وكذلك كانت عملية تولي ولاية العهد بعد وفاة أمير البلاد الشيخ صباح السالم رحمه الله. فقط عندما تراجعت الخلافات، تمكنت الكويت بقيادة عبدالله السالم من صياغة الدستور.

مخطط القضاء على الدستور بدأت عناوينه الرئيسية تطفو على السطح. نتمنى أن لا يدفع باتجاهه المستهترون، في سبيل تحقيق شهوة الانفراد بالسلطة. فقد تم تجريب ذلك الأمر مرتين في 1976 و1986، وحينئذٍ كانت السلطة أكثر تماسكاً، ومع ذلك فقد نتج عنها كوارث أثبتت بالدليل القاطع أن العلة ليست في الدستور، والعلة ليست في مجلس الأمة، بل في الإدارة المطلقة للشأن العام، فما بالك اليوم وحال السلطة لا يسر عدواً ولا صديقاً.

إن صدقت هذه المؤشرات، فنحن أمام محنة أشد وأنكى من تجربتينا السابقتين.

فليتحمل كل منا مسؤوليته، وعسى الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه.

تعليقي:
كلمة نقولها علنا أمام رب العالمين قبل البشر... للدستور والمكتسبات الشعبية شعبا يدافع عنهما وسوف يكون لنا الشرف أن نكون من ضمن المدافيعن في حال الحاجة التي بإذن الله لن تصل. العالم ب2009 ليس كما كان ب1986.