31‏/10‏/2013

تكمل الكويت عروبتها



منذ القدم والكويت تعتبر بوابة للخليج على وجه الخصوص وأحد معالم العالم العربي للثقافة والتطور بأنواعه المختلفة عموما. بوابة للخليج ثقافيا واجتماعيا والأهم لهذا المثال سياسيا فالتطور الخليجي (سابقا) يمر من الكويت. الكويت من أكثر دول الخليج تمدنا ثم تعلما ثم تكنولوجيا ثم تواصلا. وهذه مشكلة. فإضافة الى التطور الطبيعي للمجتمع هناك أيضا عوامل أخرى مثل أن أكثر الفئات العمرية بالدولة هي فئة الشباب وأخرى مثل الوضع الداخلي لأسرة الصباح ومستوى الكفاءات بالجناح المهيمن منها إن وجدت. عوامل طبيعية ناتجها التطور من المشيخة الى الدولة الحديثة.. وهذا هو السبب أنها مشكلة

متوسط حجم الطبقة الوسطى بالدول العربية أصغر بكثير من حجمه بالكويت كما هو حجم الحرية وقيمة الإنسان عموما. هنا تجد السلطة سر الحل لمشكلتها.. أن تتراجع بالكويت وشعبها من التطور المجتمعي التي هي به الى مستويات أكثر عروبة. فكيف بغير هذه الطريقة تمد بعمر مشيختها؟

بالفترة والأيام الماضية اتضحت ملامح النموذج العربي التي تنتهجه السلطة بالكويت.. على شعب الكويت. نومذج اتضح بتوقيع السلطة مؤخرا على الإتفاقية الأمنية الخليجية التي لم توافق عليها لمدة عقود سابقة. اتضحت بالتهديد بفرض نظام الضرائب بين فترة وأخرى بدون توجه لفرضها بسواسية على الكل بالدولة. اتضحت من قبل تصريح أحد صغار الشيوخ الموزرين أن الحركة الإصلاحية من نتاج الرفاهية التي يعيشها العشب أي أن أردت انهاء الحركة عليك بانهاء الرفاهية وهذه تتكرر بتصريح آخر لشيخ آخر من خريجي الصف الرابع ابتدائي أن دولة الرفاه لن تستمر وهو تهديد أكثر من تحليل فأساس المشكلة لا يحلها. اتضح النموذج العربي أكثر وبتسارع غبي من السلطة بتصريح من شيخا آخرا أن انخفاض سعر البنزين سبب الحوادث والازدحام والتلوث وهو بالذات عرف وأخوته باغتناء مركبات الفيراري تستاروسا والأف 40 والأف 50 وغيرها الكثير. يمهد الشيخ هذا بتناسق مع الشيوخ الآخرين التابعين للسلطة لتضييق متدرج ومبرمج على مستوى معيشة الكويتيين باستثناء نفسها ومن تختار حسب معاييرها

بالسابق استضافت السلطة عبر أدواتها أدوات نظام فساد مصر تحديدا مثل استضافة الجمل من قبل علي الراشد وشريكه الصانع لأكثر من مرة وبدأت بتطبيق نموذج الفساد المصري من رزع الأخطاء الإجرائية لاستخدامها وقت الحاجة والتحجج بالأزمات الدستورية أن الوضع خارج نطاق الدستور وممطلات إجرائية أيضا. الفساد الإجرائي لدينا مستورد. بعد عدم المواجهة الكافية لنموذج الفساد الجديد للسلطة تطورت الى نماذج أكثر استهتارا بالدولة وهي نظم الملاحقات بقانونون أعور وبالإضرار بالمصالح الشخصية وغيرها وذلك عبر تجيير مؤسسات الدولة عن طريق كبار موظفيها مثلما تم كشفه عن مجلسها الصوري والتمهيد للعقوبات بلا محاكمات والأحكام حسب الأهواء. كويت اليوم ليست ككويت الأمس

السلطة تنتهج محاربة الزمن بالكويت بمحاولة إلغاء تطور الدولة والعودة بالكويت الى أزمنة مضت ومنها ما لم تمر به الكويت أساسا. تحاول السلطة التضييق على الكويتيين الى مستوى لا يسمح لهم بالتفكير السياسي.. التضييق بمستوى معيشتهم. التعمد بانخفاض دخلهم الفعلي بعد خصم غلاء المعيشة والضريبة وإلغاء دعم الخدمات. بعد تفتيت المجتمع بنديات سياسية لم تجد ما يمنعها من المزيد من التلاعب بالشعب. التلاعب بنا جميعا

ما لم تجد السلطة ما يردعها بعدم وجود خلق ذاتي يمنعها.. لا عليكم الا أن تنظروا الى الشعوب بالسعودية والبحرين ومصر وسوريا