22‏/07‏/2009

نقاضي حتى الهواء


تقاضي 'الغبار' لما يسببه من ضرر لكويتنا الغالية
المحامية الصباح: الغبار غلى "ناس وناس" ومضر للجميع

تقدمت المحامية فوزية سالم الصباح صباح اليوم برفع دعوى إدارية جديدة ضد "الغبار" ووزارة الطقس وآخرين لإلزام الجهات المعنية بالاعتراف والتوقف عن الأضرار المتنوعة وتعويض مرضى الحساسية وشركات السياحة الداخلية (لووول) والترفيه عن جميع الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بهم.

وأشارت المحامية فوزية الصباح أن قرار الغبار بالاستمرار والاصرار على ضرر الكويت والكويتيين مقصود ومسبوق الترصد وبالذات بالانتباه الى مركز بدايته في أحد الدول المجاورة والتاريخ العدواني ضد دولتنا الحبيبة.

وقالت المحامية فوزية الصباح ان بعض الشخصيات المعروفة لها يد في هذا التخريب ومتعاونة مع الغبار ضد الوطن وسوف يتم تعريتها بالكامل وكشف الحقائق. الجدير بالذكر أن المحامية فوزية الصباح تنوي مقاضاة "حرارة الطقس" و"الشمس" وأي قضية أخرى دون أدنى قناعة غير حب الأضواء.


15‏/07‏/2009

100,000 أسيل وزيادة 30,000 دينار للتاجر


علاقة الحكومة الغير شرعية بالتجار علاقة قديمة ومدونة بالتاريخ القديم والمعاصر معا. تميل لهم ولمصالحهم بل انها منهم وفيهم بعلاقات اسرية وتجارية لا قدر الله ان كان الأخير يعارض القانون (المادة 131 من شيء أسمه دستور دولة الكويت). الأمثلة عديدة على هذه العلاقة الغير حميده بانعكاساتها على "الكويتي العادي" إذا صح التعبير الا اننا سوف نتساءل عن حيثية واحدة أو اثنتان على الكثير.

حين ضاعف التجار أثمان السلع والخدمات متحججين بالغلاء العالمي ماذا كان موقف الحكومة من المناقشة البرلمانية لهذا الارتفاع؟ ناهيك عن وضوح الأمور بالنسبة للكثير من التجار والشركات الغير متأثرة بهذا الغلاء مثل ما يدعون ومثال كي دي دي ببيع سلعها في الدول المجاورة بأسعار أقل لنفس السلع بالرغم من حجة الغلاء الواقع على المواد الأولية في التصنيع وارتفاع تكلفة النقل كأن النقل من صبحان الى الشويخ أكثر تكلفة من الى المملكة السعودية مثلا! ألم يكن رأي الحكومة أنه لا يجوز تقييد السوق الحر والا العقبات سوف تكون عكسية ورفضت أي تدخل وحاربت الفكرة من أساسها؟ بعدها بالقليل من الزمن نزلت الأسعار بشكل كبير ومفاجئ مما أبكى التجار الى حضن الحكومة... ما رأيها هذه المرة؟ يجب دعم مقومات الاقتصاد الكويتي وهم الشركات الكبرى. في زيادة الاسعار لا يجب التدخل في العرض والطلب لكن في سقوط الاسعار يجب التدخل الفوري وبالمليارات!؟ لحماية من؟ الاقتصاد أم تجاره؟ على كل حال فهذه ليست المرة الأولى التي تكذب فيها الحكومة. ومررت ما سمته "الاستقرار الاقتصادي" ولم يستقر أي اقتصاد بل تم تعويض بعض التجار من أموال "عيالنا" (أجيالنا) القادمة.

هذا مجرد مثال لفتح الباب بالنقاش لما هو أكبر منه من جريمة بحق الشعب الكويتي وهي السياسة العقارية للدولة. العقار بالكويت حاله حال أي مكان وكل السلع أيضا بأنه يخضع للعرض والطلب وبعدها يتحدد السعر للوحدة الواحدة منه لكن هل يعقل أن ينافس العقار السكني بالكويت أسعار العقار التجاري في أمثال أمريكا وأوروبا وشرق آسيا المتقدمة من الأماكن الحيوية؟ بكل بساطة العقار بالكويت مدعوم ولا عليك الا ملاحظة من هم تجار الجملة بالعقار الكويتي ومن هم من بعدهم تجار التجزئة؟ وأيضا ملاحظة أدوات التأثير على كمية العرض في وجه الطلب المتزايد طبيعيا. من هذه الأدوات شركة البترول الكويتية ووزارة الاسكان وغيرهم من عمالقة. بالنسبة لشركة النفط فالحجة القديمة قائمة بأن الأراضي نفطية وكأن النفط بعد أمتار تحت سراديب المنازل وحتى لو كان الكلام صحيح ألم يسمعوا بالحفر الأفقي بالبحث واستخراج النفط. شعب الكويت القليل عددا يسكن جزءا بسيطا جدا من أراضي الدولة وحتى الساحات الخالية القريبة من البيوت القائمة تقع عليها هذه الأعذار. وعندما تأتي وزارة الإسكان لتقرر المناطق القابلة للسكن وتخصيصها ومن ثم توزيعها تأتي لنا بأم الهيمان الغير قابلة للسكن بحكم التلوث البيئي والتي تحجز الحكومة التقارير عن وجوده ومناطق مجاورة للخيران وأخرى متعدية مساحات صحراوية لتأتي لنا "بمدن". بالله عليكم حتى لما تقرون الأراضي السكنية بعد احتقان العرض المتعمد يتم الاقرار بشكل تنفيعي!؟

في ظل هذه الأزمة الاقتصادية نزلت الأسعار وتراجع الطلب على جميع السلع غالية الثمن ومنهم السكن. هذا أحدث تراجع بأسعار العقار. غير مقبول طبعا عند المتنفذين أصحاب العقار والقرار أيضا... يا لها من صدفة! بحثوا عن طرق لتعزيز الطلب لاستقرار اسعار عقارهم في التصاعد المستمر فهناك خيار فتح المجال للغير كويتيين لتملك العقار داخل الكويت لزيادة الطلب والمنافسة والتضارب (!). وأيضا هناك التوجه والرغبة بزيادة القرض السكني من 70 ألف دينار الى 100 ألف دينار وهنا نأتي الى نائبتنا الفاضلة د. أسيل العوضي واقتراحها.

ألا تعلمين يا دكتورة...
  • أن القرض الاسكاني هو للتاجر لا للمستهلك وما هو الا عبء على المقترض لتنفيع التاجر؟
  • أن القرض الاسكاني سبب رئيسي بوصول بل "توصيل" أسعار العقار الى ما هي عليه؟
  • أن زيادة القرض الاسكاني من 70 ألف الى 100 ألف هي فعليا زيادة أسعار العقار 30 ألف دينار؟ لماذا لم تقترحي زيادة أسعار العقار مباشرة؟
بدلا من هذا الاقتراح المضر لنا كأفراد بشكل مباشر جدا وملموس ممكن أن تتبنين أحد هذه الاقتراحات التي تصب في مصلحتنا نحن الشعب وسوف نكون لك من الشاكرين...
  • تحرير الأراضي من إدعاءات شركة النفط كي نزيد العرض ومن خلاله انخفاض الاسعار.
  • الكشف عن ملاك الأراضي الشاسعة التي تختار منها الحكومة لبناء المناطق الجديدة والسبب الفعلي لاختيارها.
  • تشريع قانون يمنع احتكار الاراضي السكنية ويحدد فترة بعد شراءها لبناءها والا يبطل البيع.
  • تشريع قانون يمنع بيع العقار السكني بعد فترة قصيرة من شراءه من قبل الأفراد والشركات معا.
...وغيرها من اقتراحات تصب في زيادة العرض وتخفيض أسعار العقار وتمنع التلاعب به. هذا الاقتراح يعتمد على غباء المستهلك واستعراض المزيد من المال بوجهه حتى وان كان هو مجرد محطة مؤقته بين الحكومة والتاجر.

08‏/07‏/2009

التدوين يحيي قضية الفضالة + خبر هام

خبر هام...

طفل بالشهر الثاني من عمره اسمه شام طارق بيطار يحتاج الى تبرع دم من فصيلة A- أو O- لعملية جراحية بالقلب غدا!
هاتف الأب 50010057
---













الشكر الى من حضر وابدى اهتمامه بقضية المفقودين من نواب أمتنا وسوف نمسككم على وعودكم.
والشكر أيضا الى من اهتم بالحضور من الاعلام المحلي ومن اعطى مساحة من صفحاته الأولى الى قضيتنا وكنا نتمنى هذا الاهتمام من اساس.
وشكرا للحكومة على مواقف السيارات.

06‏/07‏/2009

Hussain Al-Fudhala... one year later

(please feel free to copy the image)

It is a sad occasion that beckons me to write. It is in remembrance of Hussain Al-Fudhala one exact year of his last known whereabouts.

Hussain is Kuwaiti citizen gone fishing as many do here in Kuwait. He has gone to one of the Kuwaiti islands known for fishing as he and other members of his family have done regularly. He had two other individuals helping him. All have gone missing July 7 2008.

Searches have been conducted without result of any kind. Sad neither happy. Eyewitness reports have led the focus to Iran whom at first have shown some initial interest in locating him and therefore had a way out but later stated that he is not within Iran contradicting personal reports as well as official ones including ones by the Kuwaiti Ambassador to Iran himself that he had spoken to him (!) and was trying for his release.

We as the Kuwaiti blogosphere and individuals before anything else have taken this step to spread awareness as we have initially upon Hussain's abduction. We are now organizing a public rally. One organized by and for the people. We are doing so in light of a shameful complete lack of official interest. This rally is non-political but humanitarian. There will be speakers representing local chapters of Human Rights societies as well the society of Journalists as well as Members of the Kuwaiti Parliament. Local and international media have also been invited. Efforts are still ongoing. It will not be big production and it is not intended to be as it is a grassroots genuine effort aimed to keep Hussain Al-Fudhala's memory alive. May he be as well for the sake of his family and children. For the sake of right and wrong. For the sake of human decency, a term almost naive nowadays.


We want Hussain Al-Fudhala back!


please press here for the organizing blog for full details.



الشكر موصول الى جمعية مقومات حقوق الانسان على اهتمامها بقضية المفقود حسين الفضالة. رجاءا اضغط رابط الخبر.

كما نمتد بـالشكر أيضا الى جريدة الآن الالكترونية في نشرها لخبر التجمع اليوم ودعمها له من خلال هذا النشر. شكرا مجددا.


أما الحكومة.............


نقطة البداية هنا لمن يريد تتبعها من الأول ومنها الى الكثير من الأعزاء المدونين من مساهمات.

04‏/07‏/2009

غلطة الملا بألف


ردا على طلب النائب الفاضل صالح الملا ودعوته للحوار مع المدونين والمدونات...

أولا: أقدر هذه الخطوة منه وحرصه على التواصل مع المدونين والمدونات كمعبرين عن الرأي العام من غير "فلتر" لكن رأينا الغير مفلتر والصريح الى درجة القساوة أحيانا هو الذي يجعلنا نحذف المجاملة من سلوكنا حين نتطرق لأمور الدولة ومصالحنا نحن الشعب. هناك من يعتبر هذه الخطوة محاولة لإحراج التدوين والتقليل من حدته في النقد والتعبير الا اني لا أتفق مع هذه الفكرة لعدة أسباب منهم حسن ظني في النائب صالح الملا الذي اعتدنا منه على مواقف مشرفه (ما عدى موقفه الأخير) ومنها أيضا أن لا جدوى من هذه المحاولات وخير مثال هو المثال الحالي من ردود الزملاء على هذه الدعوة في مدونة الزميل العزيز عاجل وصراحة مشاعرهم.

ثانيا: الدعوة ذاتها تتعارض مع المهرجان التضامني مع الكويتي المفقود حسين الفضالة ومرور سنة كاملة على اختفائه(!) وأهميته لدينا كمدونين في غياب الإهتمام الحكومي بأفراد الشعب كالعادة. بالاضافة الى أن العديد من المدونين والمدونات يتمتعون بسرية هوياتهم والتي تمنحهم قدرة التعبير المطلقة والتي سوف يجازف بها في حال قبول هذه الدعوة الكريمة واقتراحي لحل هذه المشكلة هي فتح الدعوة الى الجمهور عامة من مدونين وغيرهم كي يحضر من يحضر بدون أن تكشف الهويات.

ثالثا: هناك الرأي المعبر عنه من مجموعة من زملائي الأعزاء وأنا أشاركهم هذا الرأي بالتساؤل عن فائدة الحوار الآن بعد ما تم تجاهل السرقة الواضحة في المال العام والتركيز على شخصية المستجوبين وهذا ما يأخذني الى النقطة الرابعة وهي رأي في ما حدث...

رابعا: لا شرهة على الحكومة التي مارست تزوير الانتخابات في الماضي وتمويل شراء الأصوات والتساهل مع البعض منه والتي تعتمد على مبدأ "فرق تسد" في إدارة فاشلة للبلد أو للشعب كتعبير أصح أن تأتي لنا الآن في محاولة نجحت في سرقة الضوء من محاور الاستجواب وتسويقه بالقبلي والانتقامي. كيف قبلي ومن ضمن ال 32 متجاهل للمال العام من هم أبناء القبائل؟ كيف انتقامي والنائب المستجوب لا علاقة له في فرعية قبليته بل من هو المقصود منها بالسقوط؟

أيضا لا شرهة على مجموعة طائفية في البرلمان ومن وقف ضد الاستجواب إرضاءا لقاعدته مثل الحكومي أكثر من الحكومة حسين القلاف وغيره مثل عدنان عبدالصمد كإنتقام من التكتل الشعبي لطرده. بنفس الوقت لا شرهة على مجموعة كبيرة من أبناء القبائل وغيرهم من هم أذيال للحكومة ولا يوجد بهم قيم تذكر غير البقاء السياسي بهدف المصلحة الشخصية ولا يمكنني التطرق لهم بدون ذكر اسم النائب مع كل أسف خلف دميثير. و"تقريبا" لا شرهة على أمثال الدكتورة الجسار (ومنطقها المرفوض بالقبول بالفساد ك"صحي" للمجتمع) ونائب سكوب علي الراشد وإبن الأخت مرزوق الغانم وغيرهم لما أظهروه من عنصرية واضحة. لكن الشرهة بالنسبة لي هي على نواب التيار "الوطني" إذا لا زال هذا اللقب معبر. كيف يمنح الثقة لوزير متورط أو كمسؤول بكل الحالات عن سرقة تم اكتشافها في حق المال العام؟ هذا التيار يعزف على وتر القيم والمبادئ قبل وفوق كل اعتبار آخر الا أننا لم نرى هذا العزف يترجم الى واقع هذه المرة. نحن نعتب كمحبين وكباحثين عن أي قشة في بلد وزمن أكله الفساد واستبدل النظام. إذا لم تقفوا انتم في وجه السرقة الواضحة من مالنا العام من يقف!؟ إن خيبة الأمل والردود على دعوتكم من قبل العديد من المدونين مستحقة وتنبع من قلب محروق وانت يا نائبنا العزيز تعلم ذلك جيدا.

نحن لا نتكلم في المثاليات فقط ولا عيب في هذا اساسا ونعلم بقذارة السياسة وتحالفاتها ومواقفها المتغيرة الا ان الأمور الأساسية لا تحتمل التسييس ومن أوائلها المال العام. بالنسبة لي أعتبر نتائج الاستجواب خسارة بحالتين اجتياز وزير الداخلية حاجز الثقة وعدم الاجتياز والسبب أن الفساد متمثلا في أحمد الفهد يهدف الى منصب وزير الداخلية ويعتبر حلم له بعد ما بلشنا رئيس الوزراء ناصر المحمد به نائبا له ومجلس الوزراء ومعني بالإقتصاد من بد الأمور وبوقت ركود عالمي من بد الأوقات!!! في حين سقوط الوزير جابر الخالد -عفوا بطل الغزو وليس الشهداء من أهلنا- تسير الأمور الى الأسوء. لكن السيناريو الثاني لا يقل عنه سوءا وهو تثبيت السابقة أن الشعب عن طريق ممثليه يقر بعدم الممناعة لسرقة للمال العام. هذا التنازل عن القيم له دلالات خطيرة. حين نتنازل عن القيم عن ماذا ندافع؟ هذا ما حصل الأسبوع الماضي. طبعا في وقت انتشار الفساد بالدولة مثل ما هو حاصل الآن وتدني مستويات الثقة بالدولة والقانون بل وبالسياسة والسياسيين نحن في غنى عن هذه الضربة. طبعا لا عزاء للدولة في أن أغلب الإحتمالات "خسارة" وكل الشكر الساخر للإدارة العامة الفاشلة التي أوصلتنا الى هنا.

لا يوجد من هو كامل لا خارج السياسة وبالذات داخلها. والزلة موجودة في أحسن الناس نية إلا أن هذه تعتبر زلة منك وذلك من من لا زال يحترمك ويؤيدك. أثق تماما أن هناك ما دعاك الى التصويت مثل ما فعلت لكن بالمقابل هذه هي حقيقة الرأي الشعبي بما حدث. أتمنى أن تملك حقائق غائبة عن الجميع فلا أحد يتمنى الإنشقاق في صفوف ضعيفة أساسا بوجه الفساد المنظم.


أتمنى لك التوفيق بالمستقبل
لمصلحتنا وليس لمصلحتك ولا شك لي بهذا

/ كويــتي لايــعه كبــده
...ومو من غير سبب!

02‏/07‏/2009

12 مليار على الطاير


تم مرور الميزانية العامة للدولة وقدرها 12 مليار دينار كويتي مرور الكرام بفترة زمنية قياسية وهي ساعتين فقط.

والأمر من ذلك أنه لم يمتكل النصاب أساسا بهذه الجلسة المهمة.

أين المهتمين بالتنمية من نوابنا؟


تحديث
------
عملا على كسر الرقابة ومحاولات إخفاء ما يحق لنا معرفته عن بلدنا ننشر ما دار بـ"الجلسة السرية" نقلا عن جريدة الآن الاكترونية ولها منا كل الشكر والتقدير على جهودها نحو الشفافية.

الحالة المالية للدولة:-

موجودات الدولة 72.422 مليار دينار

إجمالي الالتزامات المالية على الدولة 17.418 مليار دينار

الفرق بينهما 55.005 دينار يتمثل الاحتياطي العام للدولة

إجمالي الأصول:-

2009 – 24.593 مليار دينار

2008 – 21.676 مليار دينار

احتياطي الاجيال القادمة:-

2009- 48.355 مليار دينار

2008- 57.859 مليار دينار

تراجع بسبب انخفاض الأصول

01‏/07‏/2009

خمســة مليــون

بيض الله وجهك يا مسلم
سووبت اللي عليك وزياده... ما من قصور
لكن لا توقف. المسألة كما تعلم هي ليست الاطاحة برأس الوزير بل محاسبته وغيره بخصوص سرقة المال العام فأكملوا دربكم نحو النيابة ومحكمة الوزراء وأحرجوا من تحجج بالوقوف ضد حجب الثقة لكنه مؤيدا للمسائلة بهذا السرقة الواضحة.
---

قبل فترة كنت في رحلة عمل ورحبت بالإنشغال عن التدوين. لكن ما أراه من تنظيم وتطبيق القانون وتطور بالبلد لم يمكنني بنسيان ما تعاني منه بلدنا بل زجه بوجهي بشكل يومي وملموس وما زادني الا حسرة. تزامنت رحلتي مع تشكيل الحكومة واكتشاف كذبة "احسنوا الاختيار" في اعادة أحمد الفهد للساحة السياسية وضرب شعب كامل بعرض حائط الفساد. ثم التصويت لرئاسة مجلس أمتنا المخزي والتزكية لأحد أكبر المستفيدين من الفساد بالدولة وأحد أركانه. ثم النعيق العراقي على الكويت بعد ما طالب المهري وبراك "زين" باصقاط الديون عنهم لأسباب لا ترجع فائدتها للكويت بتاتا. وعلى طاري النعيق حتى رجعتي كانت مع محاولة أطفال السياسة الغير موفقة التطاول على عمام خوالهم بالنسبة للسياسة والتاريخ بل والشرف قبلهم. أمانة ازدحمت الأفكار والحسرى بداخلي مثل المركبات بحولي ولم اتمكن بالرغم أني أرغب بالكتابة. ثم أتى لنا تسليم القوات الأمريكية مسؤولياتها الى أساس المشكلة والتي لم يهتم لها أحد بوجود الأهم منها وهو استجواب وزير الداخلية!

بهذا الاستجواب نحن خاسرون بكل الحالات برأيي الغير مهم لدى أصحاب الملايين الأكثر من خمسة والعنصريين المثقفين منهم والغير ذلك. نحن فعلا في حسرة من أمرنا حين بالوقت نفسة نعلم بخليط الدوافع من خلف هذا الاستجواب من قبل عدد من مؤيديه ومن هذه الدوافع الانتقام من الوزير بعد الانتخابات الفرعية بل والأكبر منها بكثير وهي مواقف أتباع شيخ الفساد عفوا النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفاسد أحمد الفهد وتوصيل رسالته للحكومة التي هو منها أنه قادر على التأثير على مستقبلها واستعراض عضلاته بل ومخططه في الاستيلاء على مقعد وزارة الداخلية كما كان يتمنى لفترة طويلة بعد مساهمته بالمحاولة بالاطاحة بالوزير الحالي ذا نتي بروفسور عفوا جابر الخالد. بهذا السيناريو نحن نلعب بين ايدي أحمد الفهد وخسارتنا كبيرة جدا. طبعا الجدير بالذكر استخدامه لدماه داخل المجلس لإفساد الجلسات مثل ما فعل عن طريق البوبي سعدون حماد في وجه من تصدى لفساد سيده مستخدما فرق تسد واسلوب الشق بين الشعب الواحد والذي يتراكظ عليه الكثيرين الآن من غير زج من أحد.

من الجهة الأخرى فهناك سرقة واضحة من المال العام متمثلة بصفقة إعلانات الداخلية لإنتخابات 2008. (إذا الداخلية تبوق منو يحمينا؟) كان الوزير هو السارق أم الساكت عن السرقة أو المساند لها أو حتى الغافل عنها فهي مسؤوليته بالكامل. هناك من يروج ضد هذا الاستجواب وتلوينه بالقبلي (يا سلام على الوحدة الوطنية) والدعوة الى التهاون بالمال العام مقابل عدم الوقوف مع أشخاصة. الحجة الأكثر احتراما على الأقل هي عدم الرغبة بإنجاح مخطط أحمد الفهد لكن هل يكون هذا على حساب المبادئ؟ إن تهاونا في المبادئ ما يبقى لنا للدفاع عنه؟ أسلوب أهون الشرين لا يتماشى مع المبادئ اطلاقا وها هو أفضل الموجود ناصر المحمد بسوءه المعهود قد اختار لنا أحمد الفهد!


يبقى السؤال...
ماذا عن المال العام والمليونات المسروقة؟
وهل يجوز تثبيت السابقة أن الشعب رضي عن التطاول على أمواله؟
ليس السلطة كالعاده بل الشعب!

بالنسبة لي... طبعا لا


بالتوفيق يا البراك

ليس لشخصك الكريم
وليس لفائدة أحمد الفهد من وراء دعم الاستجواب
بل لمصلحتنا نحن الشعب وأموالنا

كما أشكر العم أحمد السعدون لتصريحة بأن التكتل الشعبي سوف يتقدم بطلب تحويل الوزير المسؤول الى محكمة الوزراء في ضوء هذه السرقة سواءا حجبت عنه الثقة أم منحت. حين العثور على تجاوز صريح على أموال الدولة لا يجوز السكوت بل يفترض محاسبة من علم به وسكت. ليكون بداية لتطبيق القانون على "الكبار" قبل الصغار لا اعطائهم الضوء الأخضر لكسره.

يا ناصر استح فليس الجميع للبيع كما اعتدت.

طبعا لا عزاء للقضاء النزيه في "براءة" عصام الدبوس من تهمة شراء الأصوات كما كان حال جمال العمر وحفظ قضية علي الخليفة وأيضا أحمد الفهد. الديرة بخير.