كل عام والكويت بخير و السعدون بخير

نقل أحمد السعدون إلى المستشفى بعدما سقط فارتطم رأسه بالصف الذي خلفه

نقل النائب أحمد السعدون إلى المستشفى الرازي أثناء جلسة اليوم السرية، وكان النائب السعدون قد سقط من كرسيه في الجلسة بعدما انتهى من الحديث فارتطم رأسه بالصف الذي خلفه فنقل إلى عيادة المجلس، لكن حالته استدعت نقله إلى المستشفى الرازي يرافقه النائب الدكتور حسين قويعان المطيري، وقد نقل على سرير طبي مع مساند للرقبة إلى داخل الإسعاف.

الحالة الصحية للنائب أحمد السعدون غير مقلقة، ولكن سقوط السعدون في الجلسة أدى إلى انضغاط الفقرتين الأولى والثانية بالمنطقة السفلى من الظهر، وهو الأمر الذي يؤدي غالبا إلى آلام مبرحة، ويحتاج إلى راحة بدنية تامة.

النائب السعدون واع وبحالة نفسية ومعنوية جيدة ويرقد حاليا بمستشفى الرازي بالجناح الخامس.ء

المصدر جريدة الآن الإلكترونية هنا وهنا

راس مال السالفه شوية ورد واللي بيكملها يوزره بعد جزاه الله خير. الرجل يستاهل نبرهن له انه له شعب واقف وراه.ء

أجر وعافيه يا العم بوعبدالعزيز

==========================================

أبعد من ذكرى مهملة!ء

كتب أحمد الديين

عندما تتجاهل دولة ما ذكرى يوم استقلالها الوطني، أياً كانت المبررات والذرائع، فإنّ هذا التجاهل إنما هو في حقيقته استهانة صريحة بالقيمة التاريخية والوطنية ليوم الاستقلال، ولما يمثله الاستقلال.

ولئن كان مفهوماً أن يُنقل موعد الاحتفال بيوم الاستقلال والعرض العسكري المصاحب له، مثلما كان يتمّ في بداية الستينيات من لهيب صيف التاسع عشر من يونيو إلى شتاء أو ربيع الخامس والعشرين من فبراير، فإنّ نقل موعد الاحتفال لا يجيز على الإطلاق التنكّر والتجاهل التامين ليوم الاستقلال نفسه، والتعامل معه وكأنّه نسياً منسيا!

ولكن الأخطر من إهمال يوم الاستقلال، الذي كان بداية انطلاقة مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، أن يتم التنكر لذلك المشروع كله وليس مجرد ذكرى انطلاقته، وأن يتم فك الارتباط بينه وبين مشروع الحكم.

ولا يكفي أن يُعاد إحياء يوم الاستقلال الوطني، الذي يصادف اليوم ذكراه السابعة والأربعين، وإنما لا بد من إعادة الاعتبار بالأساس إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وفق دستور 1962، وأن يستعاد ذلك التوافق التاريخي المفقود بين مشروع الحكم ومشروع بناء الدولة، وذلك إذا أردنا حقاً وقف التراجع المؤسف في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد، الذي أصاب الكويت منذ تمّ التخلي عن مشروع بناء الدولة لصالح تكريس مشروع الحكم وحده.

فطوال أكثر من أربعين عاماً، وبشكل خاص منذ العام 1976، تمت محاربة تيار الإصلاح والاستنارة والتقدم وجرت محاولات مستمرة لتهميشه وعزله... وأُبعِد واستبعد رجالات الدولة، وأُسنِدَت المناصب للمرضي عنهم ممَنْ هم غير أهل لها... وفَقَدَ مجلس الوزراء دوره المقرر كحكومة تهمين على مصالح البلاد، وتحوّل الوزراء إلى منفذين للتوجيهات ومتلقين للتعليمات، ولم يعودوا مثلما كانوا شركاء في القرار السياسي... وأُفسد عن عمد النظام الانتخابي وجرى العبث به، فتمّ تفتيت الدوائر، وأُفسِدت المؤسسة النيابية... وعُززت عن قصد وتخطيط النزعات القبلية والطائفية والعائلية والفئوية والمناطقية، فتشظى مجتمعنا الكويتي الصغير إلى مجتمعات وهويات متعددة قابلة للانقسام وجاهزة للاصطراع في حال إشعال أي شرارة... وتمّ استخدام الدين وسيلة لإخضاع المجتمع، وجرى استغلاله كأداة في العمل السياسي لمحاربة أفكار التقدم والديموقراطية والتحديث... وخُرِّبَ التعليم... وتعاظم نفوذ قوى الفساد، وزادت سطوة أصحاب المصالح، وتسيّد المال السياسي مثلما لم يتسيّد من قبل... وانغلقت البلد، وتزمت المجتمع، ونافقت النخبة... واشتدت الوصاية على حياة الناس، وزاد التدخل في خصوصياتهم... وتعطلت التنمية وأُهمِلَت، حتى عندما عُطِّل مجلس الأمة وغابت الرقابة البرلمانية المتهمة زوراً بالتعطيل... وجرى الانقلاب على النظام الدستوري مرتين، ولا تزال هناك بقية من حنين إلى تكراره عندما تكون الفرصة مواتية... وإن لم يكن فلا بأس من إشغال المجتمع السياسي وإرهاقه بحلّ دستوري تلو آخر، وبانتخابات نيابية مبكرة بعد أخرى، وإشاعة أجواء من الإحباط.

هكذا تعطّل أو بالأحرى تمّ تعطيل مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة مع سبق الإصرار والترصد، وجرى إهماله، مثلما جرى إهمال الانطلاقة الأولى لذلك المشروع المتمثلة بيوم الاستقلال!ء

منقول من جريدة عالم اليوم