قانــون الانتــرنــت بالكــويــتــي

(كبر الصوره واقرأ الكتابات الصغيره)

يا مجلس الوزراء... ماهو من الأفضل الإهتمام بقضية حسين الفضالة الكويتي المأسور لدى ايران؟!

قانون تفريغ الإنترنت من محتواه السياسي

بدون ما أصيغ أفكاري ولا أكتب باسلوب ما، خليت الكتابه كويتيه عفويه واللي يطلع يطلع.

نظام الحكم
ومن المسائل المحظورة في النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية اوضح العثمان انها تشمل كل ما من شأنه التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة (قلتها... "غير مشروعة" يعني القانون متطرق لها وخالص) او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية (بوجهة نظر منو؟) في الكويت بطرق غير مشروعة، ايضا التعرض لشخص صاحب السمو امير البلاد (أحد نصوص الدستور لا جديد) بالنقد او ان ينسب له قول الا باذن خاص من الديوان الاميري (لا هالحين عطوه)، كذلك تحقير او ازدراء دستور الدولة والتحريض على مخالفة نصوصه، او اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء او حياديته (مثلا نزاهة محكمة الوزراء ومسخرة محاكمة علي الخليفة والنتيجة البطولية بعد 18 سنه)، بالاضافة الى افشاء الانباء والاتصالات السرية الرسمية او الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية اي باذن خاص من الوزارة المعنية (خلونا نبربس مثل ما نبي ولا تضايقونا)، كذلك التأثير في قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او يكشف افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة (وصلنا القمنده! يعني خلوا البنوك تكسر القوانين وتاكل فيكم ليل نهار بس انتو لا تنشرون بينكم وبين بعض لا الأخبار ولا كيف تتصدون لهذه البنوك!) من دون اذن خاص من المحكمة المختصة.

أسرار الدولة
واضاف: ايضا يعاقب القانون كل من يحاول افشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي او ما هو محرر من وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها وعدم نشرها، ايضا الاضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلانية ("إلا اذا كنت شيخا" مثل ملاك الوطن أو من وراء أعلان الاهرامات)، كذلك المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة اليه، تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه، والمساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية (هناك رقابة ذاتية بين المدونات ومن يفعل ذلك يضع نفسة تحت مجهر الانتقادات والتفنيد)، بالإضافة إلى الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع (الا اذا كنت تملك جريدة اشتريتها بأموال مسرقه لكن القضاء بعد 18 سنه حفظ القضية)، والاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخبار أو صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، حتى لو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات (يعني لا تفضحون فضايح مثل بوقة ترشيد او كاس خليجي بالكويت أو "وقف" مكتبة البابطين أو التدخل بالانتخابات أو شراء الأصوات أو اي شيء حتى لو وبالذات لما يكون صحيحا).
وأوضح أن النيابة العامة تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مشيراً إلى أن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز.

الحبس والغرامة
أما العقوبات القانونية التي حددها المشروع، فقد بين العثمان ان كل من انتفع (؟؟؟) من دون وجه حق عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية أو أي خدمة أخرى يعاقب بالحبس بما لا يتجاوز السنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واضاف: كل من أنشأ او اعد او هيأ او ارسل او خزن بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية، او احدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات اباحية او انشطة للقمار وكل من شأنه المساس بالاداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام (مثل الاعتصام القانوني المكفول بالدستور) او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع او ادار مكانا لذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كان الفعل موجها الى الحدث الذي تقل سنه عن الثامنة عشرة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وتابع: ايضا كل من حرض او أغوى ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعد على ذلك (علشان الدينين يؤيدون القانون) باستخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كان سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
واضاف: مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كل من نشر او نسخ عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنفات فكرية او ادبية او ابحاث علمية او ما في حكمها بدون وجه حق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كان النشر او النسخ بقصد التسويق او الربح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 3 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
طبعا لا تنسون اضافتة الى قائمة أمن الدولة والتضييق عليه وأسرته برزقهم ووو

الذات الإلهية (أشكره يا دينين مرروا هذا القانون)
وأشار العثمان إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ومنها المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي (قول والله)، صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح (عسى بتعد لي نصر الله والا عبدالصمد والقلاف من آل البيت وما يجوز التطرق لعظمتهم؟)، أو الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أيضاً الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان السماوية الأخرى متى كانت هذه المقدسات أو الشعائر مصنفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كذلك سب أحد الأديان السماوية المعترف بها والتحريض على المعاصي أو الترويج لها.
وقال: تكون العقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة أو نال من الدين الإسلامي أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم، أو روج له.

متى يبرأ الجاني؟ (لي كان من عائلة تجار والا من ربع حدس وما شبه والا مدعوم من حزب الله الكويتي والا يرو عند احد الشيوخ اما غير ذلك... اذا حجت البقر على قرونها)
قال العثمان: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المقترح كل من بادر من الجناة الى ابلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها او ضبط مرتكبيها او الحيلولة دون وقوعها.

عقوبة المشترك
اشار النائب العام الى ان كل من اشترك مع الغير بطريق التحريض او المساعدة او الاتفاق في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على ذلك يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل الاصلي.

إلـغـــاء تراخيص المواقع
اكد العثمان انه في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المقترح من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 20 الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجوز الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد انشأ الموقع بغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. (يالله عندكم الوطن ورونا)

تخريب المواقع
كشف العثمان ان القانون المقترح نص في مادته الـ20 على: كل من دخل من دون وجه حق موقعا في الشبكة المعلوماتية بقصد تغيير تصاميم المواقع او الغائه او اتلافه او تعديله او شغل عنوانه (مثل ما فعل حدس والبنك الوطني والخرافي وقت الانتخابات يعني؟) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الالف دينار.

مخالفـات الكتـرونيـة
1- الإساءة للأديان
2- التعرض للذات الأميرية
3- ازدراء الدستور
4- إهانة القضاء
5- التحريض على قلب نظام الحكم
6- إفشاء أسرار الدولة

يتبع بمقال قادم عن النواقص المقصوده بهذا القانون وتحليل لدور المدونات الفعلي وشفافية الحكومة من عدمها.ء