في البداية كنا من أشد المتحمسين لناصر المحمد رئيس الوزراء سابقا ورئيس حكومة تصريف العاجل والمستقيلة حاليا والمجاز في سويسرا في نفس الوقت. مرور الوقت كشف لنا عجزه عن مواجهة أبناء عمه المسموح لهم الضرب به من تحت الحزام. الوقت أيضا كشف لنا تمسكه بالمنصب بدلا من المسؤولية. القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لي هي اكتشاف فساده المالي والاداري فهنا تبخر التأمل به. الضعف ممكن القول عنه أن لا يوجد انسان كامل والتمسك بالمناصب اليوم بالكويت أصبح شيء لا يذكر اما الفساد فلا يمكن انشاد الاصلاح منه. بالرغم من هذا كله احترت ان اكون من ضمن المنادين بصقوط المحمد بمجرد خوفي من احتمال احتلال المنصب من قبل من هو الأسوأ... وها نحن اليوم!
انتهيت بيني وبين نفسي أن أكون من ضمن المطالبين ضد المحمد لقناعتي بعدم أختيار الأسوأ بتعمد خوفا من التغيير و"المحاولة" بالأفضل. المشكلة أن المحاولة تصحب المخاوف والمخاطر. بالأمس القريب واليوم أصبح الحديث عن "توجه" دمج منصبي ولاية العهد ورئيس الوزراء في شخص صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الكريم بمحاولة للحفاظ على ما تبقي من هيبة بيت الحكم والاستمرار بالنظرة الخاطئة أن استجواب رئيس الوزراء انتقاصا لها. الخطوة هي طبعا خطوة كبيرة الى الخلف وما هي الا اثبات الضعف عن طريق الدفاع من الخلف.
تسلسلت الاحداث بإجتماع الأسرة نحو الحل الغير قانوني وتغيير رئاسة الوزراء لصالح من ترأس المنادون بهذا النوع من الحل وسربت الأخبار وظهرت لنا بأشكال مختلفة من المسجات الى مانشيتات الصحف مرورا بألسنة النواب السابقين. بعدها ذهب ثلاثة أشخاص من من دفعوا باتجاه الحل الدستوري ومنهم الشيخ سعود الناصر والشيح د. محمد الصباح الى وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لاقناعه بقبول هذا التوجه والا سيكون الحل غير قانوني ورئاسة الوزراء الى الشيخ جابر المبارك المنادي لمواجهة الشعب! بالرغم من عدم رغبته ان يدفع ثمن سوء ادارة غيره الا أنه وبعد التفكير قد قبل. الإتجاه "كان" بتعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مختلفة كوسيلة لتقليل الإحتكاك مع نواب مجلس الأمة ومن خلف البعض منهم. إلا أن هذا التوجه لدى الشيخ نواف قد تغير بسبب مرسوم الضرورة بإقرار قانون الإستقرار الإقتصادي. هناك من يقول ان اقرار هذا القانون بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبرئيس جلستها مقصود بالكامل ومن ضمنها البداية بالضرب بالرئيس الذي لم يستلم منصبه بعد!!! سمو الشيخ نواف الأحمد عدل عن قبوله المسؤولية ليس بوجه هذا القانون الأعوج الغير عادل والذي سوف يخسر الكويت أكثر من مجرد المال بل بوجه الصراعات الداخلية للأسرة وعدم الجدية بالحد منها أو عدم القدرة والنتيجة واحدة. وصلت به الى "اذا لازم رئاسة الوزراء مع ولاية العهد اخذوا ولاية العهد لكم"...
نجد أنفسنا اليوم بعد فشل المحمد (وزعله وتركه لمنصبه ومسؤوليته في الوقت الحرج الآن) ورفض ولي العهد في منتصف العراك الأسري الذي يفيض الى الشارع والنواب والتيارات. اليوم نشاهد تكثيفا للبروز الاعلامي لمن احترق كرته سابقا وتكرارا أحمد الفهد ومحاولات جادة من قبل الوزير السابق جابر المبارك باتجاه المنصب. طبعا هناك من هم أكفأ وبقبول شعبي كبير لكنهم خارج الحسبة السياسية الداخلية للأسرة.
الغالبية تعتقد الموضوع منتهي وهو أبعد ما يكون من الواقع بل يعصف حاليا.
للحديث تكملة...
على من كان يشكك أن الصراع الأسري شأن داخلي لا يعني الكويت بشيء أن يعيد النظر أم يكف عن "العجاف" العلني.