الدستور والراشد

يا مطلّق القيم

علي الراشد يعزف على أوتار كثيرة مؤخرا ولفهم أي من هذه الأوتار علينا أن نتذكر أنه "كان" وطنيا وديموقراطيا ومن المدافعين عن الدستور والحريات والمساواة. كان مقتنعا بكل ما سبق من قيم حتى طلّق التيار الذي أبرزه وكان الطلاق بسبب التصويت على مناصب الرئاسة في البرلمان لسنة 2008 والذي كان علي الراشد طموحا ببعضها. بعد هذه النقطة المحورية طلّق التيار الوطني وزوّج نفسه للحكومة. هنا يأتي التساؤل "كيف تتغير القناعات والقيم المفترضة بحكم الطموح الشخصي؟ وهل كانت قناعات أصلا؟" فالقيم لا تتساوم مع المكاسب الشخصية.

الراشد اكتشف أن الشرف لا ينفع وهاهو يعمل حسب هذه القناعة

هنا نأتي الى علي الراشد اليوم ويبدو أنها النسخة الحقيقية والله أعلم إذا ما اعتقد مكاسبا شخصية في قناعات أخرى وذهب إليها مستقبلا. من الأوتار التي تتناسق مع توجه الراشد الحالي والتي يعزف عليها هي العنصرية وغيرها الحكومية ومنذ فترة وتر تنقيح الدستور. باختصار العنصرية تنفعه في قاعدته الإنتخابية في الوقت الحالي وبالحكومية "الفوائد" ولكم من شرار الى الخرافي الى دميثير دلائل. ووتر تعديل الدستور من حزمة أوتار الحكومة.

تصحيح "خطأ" الدستور

تنقيح الدستور من أحلام الحكومة منذ أن صدر من ضمن محاولات تصحيح الخطأ الذي يعتبره البعض. تكثفت الجهود في تنقيح الدستور في فترة الثمانينات إلا أن كان هناك رجالا بمعنى الكلمة يعجز اللسان عن شكرهم تتصدى لهذا العبث. أرجو الملاحظة أن كانت المحاولات لـ"تنقيح" الدستور بمعنى "تصفيته" أما الآن فحتى هذه المحاولات يحاولون تهذيبها بتسميتها "تعديل" الدستور. بعد ما كانت تأتي الحكومة مباشرة بنواياها بتنقيح الدستور أصبحت الآن تأتي بنوابا بدلا منها لإعطاء الرغبة بالتنقيح صبغة شعبية... بالمناسبة نوابا عن الأمة وليس الحكومة لكن الواقع مقلوب. حجج الرغبة بتنقيح الدستور كثيرة منها أنه ليس بقرآن منزل ومنها أنه يتضمن مواد تنظم تعديله ذاتيا ومنها أنه أساسا مؤقت ويفترض التعديل والرد عليها وعلى غيرها هو أن أولا لا يوجد إلا قرآن واحد -جزاكم الله خيرا- وثانيا أن تطوير الدستور يكون في اتجاه المزيد من المكتسبات الشعبية ويكون في مناخ محتضن لهذا الفكر والتوجه أما الآن ومنذ سنوات نحن نعيش العكس تماما. نبذة عن الواقع التعيس تعكس لنا رعاية رئيس الحكومة لإعلام فاسد وموجه نحو المزيد من الإفساد وبداية ظهور ثمرات زرعة "فرق تسد" الحكومية والتي باتت علنية مؤخرا بالتعاون مع سقاط القوم أمثال الجويهل وبث التفرقة بين تقسيمات متعمدة داخل المجتمع الصغير الواحد وأيضا تجهيز السلطة للتربة السياسية والإجتماعية معا للإنقلاب على الدستور مرورا بالحفاظ على المصالح التجارية للساسة والتجار وتنفيعهم كما هي تعارض القيم إن وجدت وأكبرهم خطرا التصارع داخل أسرة الحكم وانعكاساته على الدولة والمجتمع. بهذا المناخ الذي يأتي لنا علي الراشد بين فترة وأخرى ويردد الرغبة الحكومية بتنقيح الدستور وواضح جدا بأي اتجاه تكون هذه التعديلات. ويعلن الراشد أيضا رأية أن الوقت الحالي هو الأنسب لمثل هذه التعديلات باعترافا ضمنيا بحكومية الأغلبية داخل البرلمان. إن كنت أرى ميزة بهذا الشخص فهي عدم إثقاله بالقيم وخطه المستقيم نحو الفائدة الشخصية. لكن أتمنى أن يعلم هو ومن حوله أن للدستور وما يرمزله من مكتسبات شعبية وتاريخ كافح من أجله الآباء وقناعات ومبادئ سابقة لزمنها كثيرا تجسدت في شيخ النهضة الكويتية المغفور له عبدالله السالم أن للوطن أبناء ولكل زمن رجال تتصدى للعبث الذي يمثله.

___

ربما قريبا...

شوكة التدوين في خاصرة السلطة

دور أحمد الفهد بتراجع القناعة بالدولة

منذ متى لدينا بالكويت "جلوس"؟

المكاسب النسبية والـ"كريتيكال ماس اف أي لاي"

حكومة، سلطة، أم نفوذ أشخاص