22/12/2009
الرد على فرق تسد
07/12/2009
تخبــط الترقيــع + تحديث
06/12/2009
ألا نستحق الأفضل؟
- اهتمام الأخوان المسلمين بهذه الحملة وعرضهم منها
- عدم وجود داخل الأسرة من هو أفضل من ناصر المحمد
- صلاحية الإختيار لأمير الدولة فقط
- هل ناصر المحمد سبب جميع مشاكل الكويت ورحيله حلا لها؟
- أحمد الفهد
30/11/2009
27/11/2009
كل عام وحنا وبصوب والخير بصوب
24/11/2009
سوء الإدارة بعين قوية
19/11/2009
سنة 2009 ليست 1986
مجموعة مؤشرات تشير في اتجاه التخطيط لانقلاب جديد على الدستور، أما أهم تلك المؤشرات فهو عودة الحديث عن إقرار ميزانية تعزيز الدفاع، وهي تلك الميزانية التي كنت قد أشرت إليها في مقال سابق في هذه الزاوية بتاريخ 23 فبراير 2009. كانت العدة حينئذٍ قد تم تحضيرها لحل غير دستوري، لكنْ تمّ التراجع عنه في اللحظات الأخيرة أو في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق.
ميزانية التعزيز حسب دراستي لها ارتبطت عبر السنين بالانفراد بالسلطة. ومن ضمن هذه المؤشرات المقال الهام الذي أتحفنا به الشيخ فهد سالم العلي يوم أمس الأول، والذي أكد فيه على أنّ الأسرة الحاكمة اليوم هي غير الأسرة سنة 1986 عندما تم تنفيذ الانقلاب الثاني على الدستور، كان مقالاً له أهميته ففيه إقرار بفشل إسقاط الدستورمن المعادلة وفيه إيضاح لـعدم تماسك الأسرة تجاه الموقف من الدستور، وفيه تأكيد على أن الموقف القادم لن يكون كما سبق (ولهذا السبب شكرناه).
ويأتي من ضمن هذه المؤشرات تصريحات لنواب محسوبين على أطراف في الحكومة (علي الراشد مثلا)، بأنه لن يكون هناك دور انعقاد قادم لمجلس الأمة، كما يأتي من ضمنها حملة التصعيد ضد النواب الذين يستخدمون حقهم الدستوري في الاستجواب مقابل حالة عجز حكومية، كما يأتي من ضمن تلك المؤشرات حملة التصعيد من شيوخ ضد شيوخ لم تعهدها البلاد من قبل.
وعلى أية حال فالخلافات داخل الأسرة ليست جديدة وقد كتبت عنها وفصلت وسأستمر بإذن الله لإيضاح طبيعة التفاعل في مفاصل العملية السياسية. كان ذلك واضحاً منذ تولى الشيخ عبدالله السالم رحمه الله الحكم في سنة 1950 وكيف أن تلك الخلافات أعاقت انتخابات المجالس المتخصصة سنة 1951، وظهور أزمة مماثلة عام 1954، وكذلك في فعاليات اللجنة التنفيذية العليا سنة 1954، وأزمة 1956 و1958 و1959، وأزمة 1964، و1965. بل إنه حتى تزوير انتخابات 1967 كان أحد أهم أسبابها تحجيم أحد أفراد الأسرة، والتي كان مهندسوها خبراء عرب في التزوير ومنفذها وكيل وزارة الداخلية، بل إنه حتى الانقلاب الأول على الدستور عام 1976 كان وراء جزء أساسي منه خلاف داخل الأسرة، وحتى تعديل الدوائر من عشر إلى 25 سنة 1981 كان لذلك ضلع فيه، وكذلك كانت عملية تولي ولاية العهد بعد وفاة أمير البلاد الشيخ صباح السالم رحمه الله. فقط عندما تراجعت الخلافات، تمكنت الكويت بقيادة عبدالله السالم من صياغة الدستور.
مخطط القضاء على الدستور بدأت عناوينه الرئيسية تطفو على السطح. نتمنى أن لا يدفع باتجاهه المستهترون، في سبيل تحقيق شهوة الانفراد بالسلطة. فقد تم تجريب ذلك الأمر مرتين في 1976 و1986، وحينئذٍ كانت السلطة أكثر تماسكاً، ومع ذلك فقد نتج عنها كوارث أثبتت بالدليل القاطع أن العلة ليست في الدستور، والعلة ليست في مجلس الأمة، بل في الإدارة المطلقة للشأن العام، فما بالك اليوم وحال السلطة لا يسر عدواً ولا صديقاً.
إن صدقت هذه المؤشرات، فنحن أمام محنة أشد وأنكى من تجربتينا السابقتين.
فليتحمل كل منا مسؤوليته، وعسى الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه.
تعليقي:
كلمة نقولها علنا أمام رب العالمين قبل البشر... للدستور والمكتسبات الشعبية شعبا يدافع عنهما وسوف يكون لنا الشرف أن نكون من ضمن المدافيعن في حال الحاجة التي بإذن الله لن تصل. العالم ب2009 ليس كما كان ب1986.
18/11/2009
16/11/2009
بلد الجميع ان شاء الله
11/11/2009
كـل عـام وحــنـا بخيــر
ندوة حول الذكرى ال47 لإعلان الدستور بمسرح عثمان عبدالملك بالجامعة
13/10/2009
وزير اللوحات الإنتخابية!؟
لم أرغب أن اكتب في يوم من الأيام من خلال هذا العامود أي مقال أتحدث فيه عن الخسيس، الجاهل، الذي يخرج بالفضائيات للتطاول على الفئة التي تمثل غالبية الشعب الكويتي (وصف صحيح)، وهو الذي لو تحدثنا عن ربع ما نملكه من معلومات عنه وعن تاريخه الأسود... لاحمرت خجلا مطابع الجريدة وأعلنت توبتها!
ومن أراد من المواطنين أن يكون هذا ممثله والمتحدث عنه حر وكيفه (وغبي لكن أيضا حر) ومن أراد أن يفتح له ديوانيته ليؤدي فيها كلب السيرك فقراته أيضا هو حر وكل ساقط له لاقط (ماركة "سكوب" المسجلة)... وكما لتاجر المخدرات والخمور والشواذ جنسيا والنصابين ربع وجماعة يضفونهم، فإن لهذا الجاهل مجاميع ودواوين من شاكلته يضفونه!(أليس هذا الواقع؟)
أما الغالبية العظمى من سكان الكويت بمختلف شرائحهم وطوائفهم، فإنها لا تقبل طرح هذا الزنيم والمساس بالوحدة الوطنية والحديث بعنصرية أو طائفية (صحيح) وعلى رأس هؤلاء جميعا هو صاحب السمو الذي أكد في خطابه الأخير على ذلك... ولكن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي كان يردد قبل استجوابه دائما بأنه جندي لدى القيادة وبأنه خادم لجميع أهل الكويت (الحكي ببلاش ولكم بالأفعال)... تحول على ما يبدو إلى شيء آخر لا نعلمه؟!
وإلا ماذا يفسر ما قام به الوزير قبل 3 أيام من استقبال هذا الجاهل في مبنى وزارة الداخلية (نقطة مهمة) وبالتحديد في مكتب الوزير مع كبار الشخصيات في البلد من قياديي الوزارة وشيوخ وبعضهم من ذرية مبارك؟! (آخر فقرة ما لها داعي)
بدلا من أن يقوم وزير الداخلية... بتحويل هذا الجاهل لمباحث أمن الدولة للتحقيق معه (صحيح) فيما يدلي به من تصريحات وأقوال تهدد المجتمع وتفتت وحدة الدولة؟!
وبدلا أن ينفذ وزير الداخلية القانون (غريب أمرنا حين نطلب من وزير الداخلية تطبيق قانون الداخلية) ويشطبه من الكشوف الانتخابية وهو الصادر في حقه حكم قضائي بذلك؟!
تخيلوا المنظر معي ضابط سبق أن ضبط هذا الجاهل بقضية يحتاج إلى 200 واسطة و7 نواب لكي يأخذ من وقت وزير الداخلية 3 دقائق لطرح موضوع أمني هام... والجاهل يدخل مع كبار الزوار على الوزير؟! (مثل دعوته الى الاستجواب كأحد كبار الزوار وهو بالفعل أحد محاور الاستجواب!؟)
هذه هي الرسالة الأمنية الجديدة (ليست جديدة يا مشاري)... لكل بائع مخدرات وخمور وسارق ونصاب بالبلد... اخرجوا بالفضائيات واخلقوا بلبلة وتفرقة بين الشعب الكويتي يستقبلكم وزير الداخلية في مكتبه وبعد ذلك في أمه خير ضابط يتعرض لكم! (إسأل شرفاء الضباط عن الواقع اليوم كي تعلم أن ما تفضلت به ليس بفرضية بل واقع)
10/10/2009
اهداء الى علي الخليفة بدون تحية
06/10/2009
محطة مشرف... طاح الفاس بالراس وبقي الترقيع
05/10/2009
اعتداء على الرأي الآخر
01/10/2009
اتش ون أح ون
28/09/2009
مطلوب محمد بن راشد كويتي!
21/09/2009
15/09/2009
ما فرقت عامة المصلحة تيتي زين الفُلوس
12/09/2009
شنو !؟ يعني يصير !؟ ليش محد قال للكويت !؟
السجن مدى الحياة للرئيس التايواني السابق وزوجته
قضت محكمة تايوانية بالسجن مدى الحياة على الرئيس التايواني السابق شين شوي بيان لإدانته في تهم فساد، الأمر الذي استفز مناصريه الذين تظاهروا أمام مقر المحكمة احتجاجا على الحكم.
فقد أدانت محكمة تايبيه الابتدائية اليوم الجمعة الرئيس السابق شين شوي بتهمة الكسب غير المشروع وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة ليغلق بذلك الباب في قضية معقدة بدأت قبل قرابة ثلاثة أعوام (زين يعني مو من 89 والا خليجي 16) وشملت زوجة شين وعددا من أفراد أسرته ومساعديه.
واتهم الادعاء العام الرئيس التايواني السابق باختلاس أكثر من ثلاثة ملايين دولار (بس؟!!!!! حنا خمسة وحتى "الوطنيين" قالوا ما يخالف) من صندوق خاص تابع لمكتب الرئاسة (عندنا وعندكم خير اسألوا ديوان المحاسبة عن مصروفات ديوان رئيس الوزراء وبخوره) وقبول رشى بحوالي تسعة ملايين دولار فيما يتصل بصفقة ملكية وتلقي رشوة تقدر يميلوني دولار تقريبا مقابل مساعدة مقاول على الفوز بمناقصة مشروع حكومي (مثل لوحات الانتخابات مثلا؟)، فضلا عن اتهامات أخرى تتصل بتبييض أموال.
كما سلمت المحكمة زوجة شين حكما مماثلا بالسجن مدى الحياة على خلفية (عجبتني "خلفية" شبيهة بـ"خليفة") تورطها برشى واختلاسات مالية قال الرئيس السابق إنه لم يكن على علم بها.
وعقب الإعلان عن الحكم قال متحدث رسمي باسم محكمة تايبيه الابتدائية إن المحكمة أقرت السجن المؤبد لقناعتها بأن المتهم كان يستغل سلطته وموقعه للإضرار بالبلاد (هذه تهمة عندهم بعد؟ عندنا هذه ميزة متفق عليها.)، كما هو الحال بالنسبة لزوجته التي كانت تشغل منصب السيدة الأولى في تلك الفترة.
أما بالنسبة إلى تشي شنغ -ابن الرئيس شين- فقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين ونصف العام على خلفية تورطه بجرم تبييض أموال، كما حكمت على زوجته بنفس الفترة مع وقف التنفيذ على خلفية إدانتها بالتهمة ذاتها.(اف اف اف! زوجته وألحين ولده وزوجت بنته! لو يطبقون نفس النظام كان وصلوا جيرانهم وعيال خالتهم وحاشية حاشيتهم وديوانيتهم.)
من جهة أخرى وصف متحدث باسم الرئيس السابق الحكم الصادر بأنه غير قانوني لمخالفته العملية القانونية في إشارة إلى قرار تبديل القضاة أثناء فترة المحاكمة (قريب من عدم تسجيل التاريخ على الدعوى بس محد لقا هالعذر الغبي بال).
وكان شين قد وصف في وقت سابق المحاكمة بأنها انتقام سياسي ضد سنوات حكمه التي قامت على أساس تشجيع الانفصال عن الصين، متهما الرئيس الحالي ما ينغ جو -المدعوم من بكين- بأنه يقف وراء المحاكمة، وهو ما نفاه ما ينغ.
وقد أثار قرار المحكمة عددا من مناصري الرئيس السابق الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة محتجين على الحكم بينما اعتبر الحزب التقدمي الديمقراطي المعارض أن المحاكمة لم تكن نزيهة ولم تحترم حقوق الإنسان وتراعي فترة الاعتقال الطويلة التي قضاها شين في السجن قبل صدور الحكم.
الآراء والتعليقات لا تعبر بالضرورة عن