19‏/11‏/2009

سنة 2009 ليست 1986

مقال ممتاز يشرح نفسه...
منقول من جريدة الجريدة
هل هو انقلاب جديد؟
د. غانم النجار

مجموعة مؤشرات تشير في اتجاه التخطيط لانقلاب جديد على الدستور، أما أهم تلك المؤشرات فهو عودة الحديث عن إقرار ميزانية تعزيز الدفاع، وهي تلك الميزانية التي كنت قد أشرت إليها في مقال سابق في هذه الزاوية بتاريخ 23 فبراير 2009. كانت العدة حينئذٍ قد تم تحضيرها لحل غير دستوري، لكنْ تمّ التراجع عنه في اللحظات الأخيرة أو في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق.

ميزانية التعزيز حسب دراستي لها ارتبطت عبر السنين بالانفراد بالسلطة. ومن ضمن هذه المؤشرات المقال الهام الذي أتحفنا به الشيخ فهد سالم العلي يوم أمس الأول، والذي أكد فيه على أنّ الأسرة الحاكمة اليوم هي غير الأسرة سنة 1986 عندما تم تنفيذ الانقلاب الثاني على الدستور، كان مقالاً له أهميته ففيه إقرار بفشل إسقاط الدستورمن المعادلة وفيه إيضاح لـعدم تماسك الأسرة تجاه الموقف من الدستور، وفيه تأكيد على أن الموقف القادم لن يكون كما سبق (ولهذا السبب شكرناه).

ويأتي من ضمن هذه المؤشرات تصريحات لنواب محسوبين على أطراف في الحكومة (علي الراشد مثلا)، بأنه لن يكون هناك دور انعقاد قادم لمجلس الأمة، كما يأتي من ضمنها حملة التصعيد ضد النواب الذين يستخدمون حقهم الدستوري في الاستجواب مقابل حالة عجز حكومية، كما يأتي من ضمن تلك المؤشرات حملة التصعيد من شيوخ ضد شيوخ لم تعهدها البلاد من قبل.

وعلى أية حال فالخلافات داخل الأسرة ليست جديدة وقد كتبت عنها وفصلت وسأستمر بإذن الله لإيضاح طبيعة التفاعل في مفاصل العملية السياسية. كان ذلك واضحاً منذ تولى الشيخ عبدالله السالم رحمه الله الحكم في سنة 1950 وكيف أن تلك الخلافات أعاقت انتخابات المجالس المتخصصة سنة 1951، وظهور أزمة مماثلة عام 1954، وكذلك في فعاليات اللجنة التنفيذية العليا سنة 1954، وأزمة 1956 و1958 و1959، وأزمة 1964، و1965. بل إنه حتى تزوير انتخابات 1967 كان أحد أهم أسبابها تحجيم أحد أفراد الأسرة، والتي كان مهندسوها خبراء عرب في التزوير ومنفذها وكيل وزارة الداخلية، بل إنه حتى الانقلاب الأول على الدستور عام 1976 كان وراء جزء أساسي منه خلاف داخل الأسرة، وحتى تعديل الدوائر من عشر إلى 25 سنة 1981 كان لذلك ضلع فيه، وكذلك كانت عملية تولي ولاية العهد بعد وفاة أمير البلاد الشيخ صباح السالم رحمه الله. فقط عندما تراجعت الخلافات، تمكنت الكويت بقيادة عبدالله السالم من صياغة الدستور.

مخطط القضاء على الدستور بدأت عناوينه الرئيسية تطفو على السطح. نتمنى أن لا يدفع باتجاهه المستهترون، في سبيل تحقيق شهوة الانفراد بالسلطة. فقد تم تجريب ذلك الأمر مرتين في 1976 و1986، وحينئذٍ كانت السلطة أكثر تماسكاً، ومع ذلك فقد نتج عنها كوارث أثبتت بالدليل القاطع أن العلة ليست في الدستور، والعلة ليست في مجلس الأمة، بل في الإدارة المطلقة للشأن العام، فما بالك اليوم وحال السلطة لا يسر عدواً ولا صديقاً.

إن صدقت هذه المؤشرات، فنحن أمام محنة أشد وأنكى من تجربتينا السابقتين.

فليتحمل كل منا مسؤوليته، وعسى الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه.


تعليقي:
كلمة نقولها علنا أمام رب العالمين قبل البشر... للدستور والمكتسبات الشعبية شعبا يدافع عنهما وسوف يكون لنا الشرف أن نكون من ضمن المدافيعن في حال الحاجة التي بإذن الله لن تصل. العالم ب2009 ليس كما كان ب1986.

هناك 24 تعليقًا:

Enter-Q8 يقول...

وقفت عند مقالات النجار عن زمن عبدالله السالم كثيرا و قعدت قارنها بوضعنا الحالي
كما قلت ان الوضع مختلف
ففي السابق حتى داخل الاسرة كان يوجد اتفاق اما الان بعد مقالة فهد سالم العلي بين لنا ما يحدث اكثر و رسالة واضحة و كذلك الشارع السياسي وان هناك موطنين لا يوجد شيئ لديهم يخسرونه سوى وطنهم اذا
"سنة 2009 ليست 1986"

nanonano يقول...

و أنا بعد وياكم

well_serviceman يقول...

نعم المؤشرات كلها توحي بوجود انقلاب ، ولكن لا ننسى اطراف من الأسره الذين "نصبوا الدستور" أمام أعينهم ، لذلك نحن في 2009 نختلف كل الاختلاف عن 1986 ، وسنقف وقفة جاده في وجه من يحاول المساس بهذه الوثيقة القيمه!

تحياتي

أبو الدســتور يقول...

في الوضع الحالي
تم التراجع عن فكرة 1986
أخـــذها مني

bo bader يقول...

البديل عن محطط الإنقلاب على الدستور هو إفزاغ الدستور من قسمته ومحتواه وتخريب وإفساد نتائج الإنتخابات .

ومع الأسف هذه واضحة من ١٩٩٩ !!

وما لهم حاجة الآن يستعدون الناس عليهم مباشرة عن طريق المساس بالدستور ، يكفيهم تحويله إلى مجرد وثيقة شكلية يرزونها منظر وديكور فقط لا غير .

هذا هو المخطط اللي ماشي هالأيام

تحياتي

شـقــران يقول...

الغالي كويتـي لايعـة كبــدة

مساء عبير القرنفل حينما يلامس فنجال القهوه

أجل تقول:شقران(ن)
:)))
منين طرت عليك
:)

نرجع للموضوع المهم..عندي ثلاث نقاط أود التأكيد عليها

النقطة الأولى
سنكون ضد تعطيل الدستور وسنتحرك حينها وفق القنوات المتاحة ، فلن نتخلى عن الدستور ، حتى لو هم تخلوا عنه ، وان لم تقم الانتخابات خلال شهرين فسندعم جميع نواب المجلس السابق ليمارسوا عملهم كأعضاء في السلطة التشريعية


النقطة الثانية
اوافق كلام الدكتور النجار حول مسألة المؤشرات من ناحية مبدئية ، والذي يهمني هو مسألة ميزانية الدفاع ، لأن هذا الأمر تكرر سابقا وخاصة قبل حل مجلس 76

وهو الأمر الذي تحدثت عنه في مدونتي المتواضعة قبل سنة لأهمية ارتباط الميزانيات الدفاعية الضخمة بصفقات سياسية إما محلية او اقليمية


النقطة الثالثة

أي قرار مفصلي وذو اهمية كبرى تترتب عليه ردات فعل غير معروفة وتأخذ طابع التحليل العشوائي يحتاج الى عدة عوامل ومعطيات لاتخاذه حتى تتجنب الدولة التصادمات

لاحظ انني لا اتحدث عن المؤشرات بل اتحدث عن المعطيات ، فالمؤشرات سابقة لبلورة قرار ما ، اما المعطيات فهي ملموسة و لحظية لاتخاذ قرار ما

مؤسسة الحكم الحالية ليس بيدها الكثير من المعطيات التي تسمح لها باتخاذ قرار خطير كتعطيل الدستور...هذه المعطيات قد اتحدث عنها في مدونتي المتواضعة إن رأيت فيها افادة

لذلك لا اظن ان الانقلاب على الدستور قادم مع ابقائي على امكانية ان يكون الباب مفتوحا لذلك ، ليس لأن هناك معطيات كثيرة لهذا الامر ، كلا كلا، إنما قد يكون عنصر العناد هو السبب


لك مني أجمل وأرق تحايا المساء

فريج سعود يقول...

توقعي الشخصي

هالمرة الحل للحكومة مو للمجلس

غير معرف يقول...

الحل غير الدستوري بمعنى تعليق العمل ببعض أحكام الدستور وتعطيل الحياة النيابية مثلما حدث في 76 و86 مستبعد تكراره الآن… لماذا؟

ليس لأن هناك إيماناً بالديمقراطية وبالنظام الدستوري… وليس لانعدام الرغبة عند البعض في اللجوء إلى مثل هذا الخيار الخطير… ولكن للأسباب التالية:

1- الوضع داخل الأسرة في الوقت الحاضر ليس مثل السابق (سمو الشيخ سالم العلي في الخارج ولديه موقف وحسابات وتلميحات/ الشيخ فهد سالم العلي كتب ما كتب في جريدة الراي عن الحل غير الدستوري قبل أيام بالتوافق مع وجهة نظر والده/ الشيخ سعود الناصر أبلغ كثيرين أنه سيعلن رفضه علناً/ هناك شيوخ آخرين لديهم الموقف ذاته بغض النظر عن إعلان الرفض أو الاكتفاء بالاعتراض داخل اللقاءات الخاصة)

2- القوى السياسية على الرغم من خلافاتها فإنها ستتوحد جميعاً ضد هذا الوضع غير الدستوري.

3- مركز الثقل في الحياة السياسية انتقل من المناطق الداخلية إلى أبناء القبائل وبغض النظر عن عدم الإيمان بهذه التقسيمات المضرة، ولكن هذه هي الحقيقة، ولنا أن نتذكر المواجهات التي قام بها أبناء القبائل قبل انتخابات 2008.

4- الشعار هذه المرة لن يكون الاكتفاء بالمطالبة بعودة العمل بدستور 62 مثل ما كان في 76 و86 ولكن المطالبة هذه المرة ستكون المطالبة بدستور ديمقراطي بديل وبرئيس حكومة شعبي.

5- ما كرره أحمد السعدون وغيره من أن تعليق الدستور انقلاب على الدستور وأن تعليق المادة 6 الخاصة بالنظام الديمقراطي تعني عملياً تعليق المادة 4 الخاصة بالصباح.

6- إذا حدث تعطيل للدستور سيزداد التدخل الاقليمي الخارجي من بعض دول الجوار في الشأن المحلي الكويتي، وهذا خطر جداً لأن لهذه الدول اجنداتها، ولا يمنعها الآن من التدخل المباشر سوى الوضع الدستوري (مثلاً مطالبات العراق بالحدود والديون والتعويضات حجتنا الآن ضدها أن مجلس الأمة يرفض ولكن ماذا يحدث إذا لم يكن هناك مجلس أمة).

7- الشعب الكويتي مر بتجربة مريرة خلال الاحتلال وتجربة رائعة في مقاومة الاحتلال، مثل ما مر بتجربة ديوانيات الاثنين، وهذه المرة قد لا تكون الأمور هادئة مثل ديوانيات الاثنين، خصوصاً أن هناك عناصر متطرفة أو ستنشأ ظروف بعد الحل غير الدستوري ستؤدي إلى التطرف.

8- فشل تجربة 76 وتجربة 86 يعني بالضرورة فشل أي تجربة جديدة وهذا يجعل بعض أبناء الأسرة من الشباب الطامحين حذرين جداً من الاندفاع بقوة حرصاً على مستقبلهم السياسي إذا عاد العمل بالوضع الدستوري أو تغيرت الأمور.

9- الولايات المتحدة والغرب لهم حساباتهم، خصوصاً الإعلام الغربي، ومطلوب قراءة خطاب الرئيس أوباما في الصين قبل أيام عن الديمقراطية في العالم.

10- وسائل الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات تغيرت، الآن ليس فاكسات وبيجرات مثل السابق، ولكن إيميلات، وانترنت، وكاميرات فيديو وتصوير في كل هاتف نقال، ومسجات للاتصال والتواصل، وإعلام بديل وفضائيات .

11- والسبب الأهم: حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وواقعيته والتزامه الأكيد إن شاء الله بالوضع الدستوري، خصوصاً أنه أول حاكم منذ عهد صباح الأول ينتخبه الشعب الكويتي بالاجماع.

أهل شرق يقول...

أتفق مع الاخ غير معروف

الحل غير دستوري مستبعد تماما

Blog 3amty يقول...

شبح تعطيل الدستور أو كما يروق لكم أن تسمّوه الحل غير الدستوري، موجود فقط في مخيّلتكم !!

أخبار الاتحاد يقول...

للأسف الحكومة تملك الشارع
إذا أرادت حل المجلس وفق غير الدستور

كثير من الليبراليين لا يمانعون من ذلك
لاعتبارهم أن البرلمان أفاد المحافظين

والتيارات والشخصيات الجعفرية
في فلك الحكومة بالترغيب و ... الترهيب

والمعارضين الواضحين يشكون ببعضهم
فلا الشعبي يثق بحدس ولا العكس بالعكس

أخبار الاتحاد يقول...

لا تراهنون على الخارج
لا الإعلام ولا أمريكا ستفيد

وأنظر إن شئت لحكومات
مصر وسورية وليبية الديكتاتورية

ما زالت قائمة
طالما ما زالت مصالح الغرب قائمة

ولتذهب اعتراضات الشعوب للجحيم
علينا الاعتماد والاستقواء بأنفسنا

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

حاكي منطقي...

المقومات تختلف نعم
لكن التوجه لا زال قائم

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

حناحينو...

وحنا مع الحق ان شاءالله

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

سيرفس الويل قبل لا ينشفونه...

قولهم لنفس هذا الكلام بالماضي لم يمنعهم من التآمر على الدستور والشعب

لنا بالماضي العبر

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

أبو الدستور...

أتمنى ذلك
الا أن العمل ضد الدستور له أشكال مختلفة ومنها الهبة الأخيرة مثل إكراه الجمهور به.

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

بو بدر...

بالضبط

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

شقران...

1
بسبب وجودك والكثير من الشرفاء من المدافعين عن حقوق الشعب المتمثلة في الدستور فإنهم ينتهجون اساليب أخرى أقل وضوحا للإنقلاب عليه تدريجيا. في حال عدم وضوح الهجوم يقل وضوح الدفاع عنه أيضا وهذا ما نعيشة بالمدونات على سبيل المثال وبعموم الدولة.

2
الدكتور النجار ليس فقط مشهود له شخصيا بل أيضا صاحب اختصاص في العلوم السياسية وبالتحديد التاريخ السياسي الكويتي بالنسبة لمجلس الأمة وأيضا يمارس مجال اختصاصه في تمثيل جمعيات دولية لحقوق الإنسان داخل الكويت. الرجل يؤخذ بكلامه بقوة.

3
عدم توافر المعطيات + عناد = ؟
هذه مجرد أحد أسباب التوتر وعدم الاستقرار السياسي والتي وصل الى اقتصادي واجتماعي ايضا

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

فريج سعود...

حلت بطونهم

ما الفائدة من لعبة الكراسي الموسيقية ما لم يكن هناك تغيير بالنهج من أشخاص أم توجه أم غيره؟

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

أهل شرق...

تعليق قيم فعلا لما يثبت من وعي سياسي لدى الكويتيين المهتمين بالسياسة وانعكاساتها علينا جميعا بل وأكثر بسبب الرسالة التي يرسلها ضمنيا

الا أن المؤشرات تقع على الجانبين من الإحتمالات ولس فقط هذا الجانب

ملاحظة: غريب جدا اختفاء تعليق الأخ المجهول الا أنني سوف أعيد نشره لما به من رأي ونقاط قيمة مع بعض التعليق

bo bader يقول...

كويتي لايعة كبده

على طاري د غانم النجار ، لا تطوفك مقالته أمس

صج مو طبيعية

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=42555&cid=47

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

بلوق عمتي...

لا يروق لنا هو تسميته بمسماه الفعلي وهو الإنقلاب على الحكم

وهذا ليس فقط في مخيلتنا بل بالتسريبات التي لم تظهر الا بعد كتاب استجواب رئيس الوزراء وغيرها الكثير من المؤشرات

لكننا نتأمل الصحة في رأيك
الا أننا يجب أن نساهم بشكل فعال في توصيل الرسالة بالتصدي لأعمال كهذه والا أصبحت حقيقة لولا المقاومة

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

أخبار الإتحاد...

أتفق مع ما تفضلت به من نقاط لكن ليس الاستنتاج

نعم الحكومة تستفيد من قسمة الشارع الاجتماعي والسياسي ولها يد كبيرة في هذا التقسيم الغير حميد الا ان الحكومة أو السلطة لا تقدر على الانقلاب الصريح على الدستور والشرعية القانونية

أما بالنسبة للخارج فكلامك صحيح لكن لكل بلد خصوصياته الفريدة ومن خصوصيات الكويت بالمحيط التي هي به وحجمها الصغير وتداخل النسب بعوائلها والأكثر من ذلك الشقوق داخل أسرتها الحاكمة لا تمكنها من أخذ الأمور الى هذه الأبعاد في حال الحرج الدولي وإلحاح الكويتيين الذين لم يعتادوا على القمع يوما!

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

بو بدر...

شكرا عزيزي على الرابط

الوضع كله مو طبيعي

وبالرغم من محاولاتي للابتعاد عن السياسة واليأس التي تتسبب به الا انه لا مفر منها لما تقتل من مستقبل أبنائنا جميعا