100,000 أسيل وزيادة 30,000 دينار للتاجر

علاقة الحكومة الغير شرعية بالتجار علاقة قديمة ومدونة بالتاريخ القديم والمعاصر معا. تميل لهم ولمصالحهم بل انها منهم وفيهم بعلاقات اسرية وتجارية لا قدر الله ان كان الأخير يعارض القانون (المادة 131 من شيء أسمه دستور دولة الكويت). الأمثلة عديدة على هذه العلاقة الغير حميده بانعكاساتها على "الكويتي العادي" إذا صح التعبير الا اننا سوف نتساءل عن حيثية واحدة أو اثنتان على الكثير.

حين ضاعف التجار أثمان السلع والخدمات متحججين بالغلاء العالمي ماذا كان موقف الحكومة من المناقشة البرلمانية لهذا الارتفاع؟ ناهيك عن وضوح الأمور بالنسبة للكثير من التجار والشركات الغير متأثرة بهذا الغلاء مثل ما يدعون ومثال كي دي دي ببيع سلعها في الدول المجاورة بأسعار أقل لنفس السلع بالرغم من حجة الغلاء الواقع على المواد الأولية في التصنيع وارتفاع تكلفة النقل كأن النقل من صبحان الى الشويخ أكثر تكلفة من الى المملكة السعودية مثلا! ألم يكن رأي الحكومة أنه لا يجوز تقييد السوق الحر والا العقبات سوف تكون عكسية ورفضت أي تدخل وحاربت الفكرة من أساسها؟ بعدها بالقليل من الزمن نزلت الأسعار بشكل كبير ومفاجئ مما أبكى التجار الى حضن الحكومة... ما رأيها هذه المرة؟ يجب دعم مقومات الاقتصاد الكويتي وهم الشركات الكبرى. في زيادة الاسعار لا يجب التدخل في العرض والطلب لكن في سقوط الاسعار يجب التدخل الفوري وبالمليارات!؟ لحماية من؟ الاقتصاد أم تجاره؟ على كل حال فهذه ليست المرة الأولى التي تكذب فيها الحكومة. ومررت ما سمته "الاستقرار الاقتصادي" ولم يستقر أي اقتصاد بل تم تعويض بعض التجار من أموال "عيالنا" (أجيالنا) القادمة.

هذا مجرد مثال لفتح الباب بالنقاش لما هو أكبر منه من جريمة بحق الشعب الكويتي وهي السياسة العقارية للدولة. العقار بالكويت حاله حال أي مكان وكل السلع أيضا بأنه يخضع للعرض والطلب وبعدها يتحدد السعر للوحدة الواحدة منه لكن هل يعقل أن ينافس العقار السكني بالكويت أسعار العقار التجاري في أمثال أمريكا وأوروبا وشرق آسيا المتقدمة من الأماكن الحيوية؟ بكل بساطة العقار بالكويت مدعوم ولا عليك الا ملاحظة من هم تجار الجملة بالعقار الكويتي ومن هم من بعدهم تجار التجزئة؟ وأيضا ملاحظة أدوات التأثير على كمية العرض في وجه الطلب المتزايد طبيعيا. من هذه الأدوات شركة البترول الكويتية ووزارة الاسكان وغيرهم من عمالقة. بالنسبة لشركة النفط فالحجة القديمة قائمة بأن الأراضي نفطية وكأن النفط بعد أمتار تحت سراديب المنازل وحتى لو كان الكلام صحيح ألم يسمعوا بالحفر الأفقي بالبحث واستخراج النفط. شعب الكويت القليل عددا يسكن جزءا بسيطا جدا من أراضي الدولة وحتى الساحات الخالية القريبة من البيوت القائمة تقع عليها هذه الأعذار. وعندما تأتي وزارة الإسكان لتقرر المناطق القابلة للسكن وتخصيصها ومن ثم توزيعها تأتي لنا بأم الهيمان الغير قابلة للسكن بحكم التلوث البيئي والتي تحجز الحكومة التقارير عن وجوده ومناطق مجاورة للخيران وأخرى متعدية مساحات صحراوية لتأتي لنا "بمدن". بالله عليكم حتى لما تقرون الأراضي السكنية بعد احتقان العرض المتعمد يتم الاقرار بشكل تنفيعي!؟

في ظل هذه الأزمة الاقتصادية نزلت الأسعار وتراجع الطلب على جميع السلع غالية الثمن ومنهم السكن. هذا أحدث تراجع بأسعار العقار. غير مقبول طبعا عند المتنفذين أصحاب العقار والقرار أيضا... يا لها من صدفة! بحثوا عن طرق لتعزيز الطلب لاستقرار اسعار عقارهم في التصاعد المستمر فهناك خيار فتح المجال للغير كويتيين لتملك العقار داخل الكويت لزيادة الطلب والمنافسة والتضارب (!). وأيضا هناك التوجه والرغبة بزيادة القرض السكني من 70 ألف دينار الى 100 ألف دينار وهنا نأتي الى نائبتنا الفاضلة د. أسيل العوضي واقتراحها.

ألا تعلمين يا دكتورة...

• أن القرض الاسكاني هو للتاجر لا للمستهلك وما هو الا عبء على المقترض لتنفيع التاجر؟
• أن القرض الاسكاني سبب رئيسي بوصول بل "توصيل" أسعار العقار الى ما هي عليه؟
• أن زيادة القرض الاسكاني من 70 ألف الى 100 ألف هي فعليا زيادة أسعار العقار 30 ألف دينار؟ لماذا لم تقترحي زيادة أسعار العقار مباشرة؟

بدلا من هذا الاقتراح المضر لنا كأفراد بشكل مباشر جدا وملموس ممكن أن تتبنين أحد هذه الاقتراحات التي تصب في مصلحتنا نحن الشعب وسوف نكون لك من الشاكرين...

• تحرير الأراضي من إدعاءات شركة النفط كي نزيد العرض ومن خلاله انخفاض الاسعار.
• الكشف عن ملاك الأراضي الشاسعة التي تختار منها الحكومة لبناء المناطق الجديدة والسبب الفعلي لاختيارها.
• تشريع قانون يمنع احتكار الاراضي السكنية ويحدد فترة بعد شراءها لبناءها والا يبطل البيع.
• تشريع قانون يمنع بيع العقار السكني بعد فترة قصيرة من شراءه من قبل الأفراد والشركات معا.

...وغيرها من اقتراحات تصب في زيادة العرض وتخفيض أسعار العقار وتمنع التلاعب به. هذا الاقتراح يعتمد على غباء المستهلك واستعراض المزيد من المال بوجهه حتى وان كان هو مجرد محطة مؤقته بين الحكومة والتاجر.