غلطة الملا بألف

ردا على طلب النائب الفاضل صالح الملا ودعوته للحوار مع المدونين والمدونات...

أولا: أقدر هذه الخطوة منه وحرصه على التواصل مع المدونين والمدونات كمعبرين عن الرأي العام من غير "فلتر" لكن رأينا الغير مفلتر والصريح الى درجة القساوة أحيانا هو الذي يجعلنا نحذف المجاملة من سلوكنا حين نتطرق لأمور الدولة ومصالحنا نحن الشعب. هناك من يعتبر هذه الخطوة محاولة لإحراج التدوين والتقليل من حدته في النقد والتعبير الا اني لا أتفق مع هذه الفكرة لعدة أسباب منهم حسن ظني في النائب صالح الملا الذي اعتدنا منه على مواقف مشرفه (ما عدى موقفه الأخير) ومنها أيضا أن لا جدوى من هذه المحاولات وخير مثال هو المثال الحالي من ردود الزملاء على هذه الدعوة في مدونة الزميل العزيز عاجل وصراحة مشاعرهم.

ثانيا: الدعوة ذاتها تتعارض مع المهرجان التضامني مع الكويتي المفقود حسين الفضالة ومرور سنة كاملة على اختفائه(!) وأهميته لدينا كمدونين في غياب الإهتمام الحكومي بأفراد الشعب كالعادة. بالاضافة الى أن العديد من المدونين والمدونات يتمتعون بسرية هوياتهم والتي تمنحهم قدرة التعبير المطلقة والتي سوف يجازف بها في حال قبول هذه الدعوة الكريمة واقتراحي لحل هذه المشكلة هي فتح الدعوة الى الجمهور عامة من مدونين وغيرهم كي يحضر من يحضر بدون أن تكشف الهويات.

ثالثا: هناك الرأي المعبر عنه من مجموعة من زملائي الأعزاء وأنا أشاركهم هذا الرأي بالتساؤل عن فائدة الحوار الآن بعد ما تم تجاهل السرقة الواضحة في المال العام والتركيز على شخصية المستجوبين وهذا ما يأخذني الى النقطة الرابعة وهي رأي في ما حدث...

رابعا: لا شرهة على الحكومة التي مارست تزوير الانتخابات في الماضي وتمويل شراء الأصوات والتساهل مع البعض منه والتي تعتمد على مبدأ "فرق تسد" في إدارة فاشلة للبلد أو للشعب كتعبير أصح أن تأتي لنا الآن في محاولة نجحت في سرقة الضوء من محاور الاستجواب وتسويقه بالقبلي والانتقامي. كيف قبلي ومن ضمن ال 32 متجاهل للمال العام من هم أبناء القبائل؟ كيف انتقامي والنائب المستجوب لا علاقة له في فرعية قبليته بل من هو المقصود منها بالسقوط؟

أيضا لا شرهة على مجموعة طائفية في البرلمان ومن وقف ضد الاستجواب إرضاءا لقاعدته مثل الحكومي أكثر من الحكومة حسين القلاف وغيره مثل عدنان عبدالصمد كإنتقام من التكتل الشعبي لطرده. بنفس الوقت لا شرهة على مجموعة كبيرة من أبناء القبائل وغيرهم من هم أذيال للحكومة ولا يوجد بهم قيم تذكر غير البقاء السياسي بهدف المصلحة الشخصية ولا يمكنني التطرق لهم بدون ذكر اسم النائب مع كل أسف خلف دميثير. و"تقريبا" لا شرهة على أمثال الدكتورة الجسار (ومنطقها المرفوض بالقبول بالفساد ك"صحي" للمجتمع) ونائب سكوب علي الراشد وإبن الأخت مرزوق الغانم وغيرهم لما أظهروه من عنصرية واضحة. لكن الشرهة بالنسبة لي هي على نواب التيار "الوطني" إذا لا زال هذا اللقب معبر. كيف يمنح الثقة لوزير متورط أو كمسؤول بكل الحالات عن سرقة تم اكتشافها في حق المال العام؟ هذا التيار يعزف على وتر القيم والمبادئ قبل وفوق كل اعتبار آخر الا أننا لم نرى هذا العزف يترجم الى واقع هذه المرة. نحن نعتب كمحبين وكباحثين عن أي قشة في بلد وزمن أكله الفساد واستبدل النظام. إذا لم تقفوا انتم في وجه السرقة الواضحة من مالنا العام من يقف!؟ إن خيبة الأمل والردود على دعوتكم من قبل العديد من المدونين مستحقة وتنبع من قلب محروق وانت يا نائبنا العزيز تعلم ذلك جيدا.

نحن لا نتكلم في المثاليات فقط ولا عيب في هذا اساسا ونعلم بقذارة السياسة وتحالفاتها ومواقفها المتغيرة الا ان الأمور الأساسية لا تحتمل التسييس ومن أوائلها المال العام. بالنسبة لي أعتبر نتائج الاستجواب خسارة بحالتين اجتياز وزير الداخلية حاجز الثقة وعدم الاجتياز والسبب أن الفساد متمثلا في أحمد الفهد يهدف الى منصب وزير الداخلية ويعتبر حلم له بعد ما بلشنا رئيس الوزراء ناصر المحمد به نائبا له ومجلس الوزراء ومعني بالإقتصاد من بد الأمور وبوقت ركود عالمي من بد الأوقات!!! في حين سقوط الوزير جابر الخالد -عفوا بطل الغزو وليس الشهداء من أهلنا- تسير الأمور الى الأسوء. لكن السيناريو الثاني لا يقل عنه سوءا وهو تثبيت السابقة أن الشعب عن طريق ممثليه يقر بعدم الممناعة لسرقة للمال العام. هذا التنازل عن القيم له دلالات خطيرة. حين نتنازل عن القيم عن ماذا ندافع؟ هذا ما حصل الأسبوع الماضي. طبعا في وقت انتشار الفساد بالدولة مثل ما هو حاصل الآن وتدني مستويات الثقة بالدولة والقانون بل وبالسياسة والسياسيين نحن في غنى عن هذه الضربة. طبعا لا عزاء للدولة في أن أغلب الإحتمالات "خسارة" وكل الشكر الساخر للإدارة العامة الفاشلة التي أوصلتنا الى هنا.

لا يوجد من هو كامل لا خارج السياسة وبالذات داخلها. والزلة موجودة في أحسن الناس نية إلا أن هذه تعتبر زلة منك وذلك من من لا زال يحترمك ويؤيدك. أثق تماما أن هناك ما دعاك الى التصويت مثل ما فعلت لكن بالمقابل هذه هي حقيقة الرأي الشعبي بما حدث. أتمنى أن تملك حقائق غائبة عن الجميع فلا أحد يتمنى الإنشقاق في صفوف ضعيفة أساسا بوجه الفساد المنظم.

أتمنى لك التوفيق بالمستقبل

لمصلحتنا وليس لمصلحتك ولا شك لي بهذا

/ كويــتي لايــعه كبــده

...ومو من غير سبب!