سوء الإدارة بعين قوية

في مقالي الأخير تفضل شخص غير معرف بالتعليق، المنسوخ أدناه، والذي أعتقد بإمتيازه ليس فقط لما يحتوي من معلومات في نقاطه المرتبة بل أكثر بسبب الرسالة الضمنية التي يحملها من وعي كويتي سياسي. شخصيا لا أعتبر الإنقلاب على الدستور أمرا منتهيا في قناعة السلطة ولو استحال تطبيقه الا أن الرغبة موجودة ورفض الواقع ممكن ويحدث كل يوم بمستويات عديدة. ومن هنا نعتز بمثل هذا التعليق والمعلق وجميع من ساهم في الوقوف والتوضيح للموقف الشعبي بوجه هذا التوجه الذي لم يسرب الا بعد تسليم كتاب استجواب رئيس الحكومة ويا لها من صدفة. ما عليك الا أخذ مؤشرات أخرى مثل استلام عذبي فهد الأحمد لجهاز الأمن الدولة وتوقيته وتعبير الشيخ فهد سالم العلي عن وجهة نظر داخلية منشقة والتي لم تأتي من فراغ وغيرها الكثير من المؤشرات التي لا أريد أن أدخل بها لعدم رغبتي بإحباطكم وإحباط نفسي معكم.

الغريب بالأمر بالنسبة للتعليق هو اختفائه بالكامل من التعليقات والذي لم يحصل من قبل على مر السنين والذي يثير بعض الشك صراحة والله أعلم.

ملاحظة: اتضح لي بعد نشر هذا البوست من بعض القراء الكرام أن التعليق إدناه هو بالفعل إعادة نشر مقال للمحامي محمد عبالقادر الجاسم في مدونته الجديدة من الأسبوع الماضي. شكرا لمن وجهني.

""

الحل غير الدستوري بمعنى تعليق العمل ببعض أحكام الدستور وتعطيل الحياة النيابية مثلما حدث في 76 و86 مستبعد تكراره الآن… لماذا؟

ليس لأن هناك إيماناً بالديمقراطية وبالنظام الدستوري… وليس لانعدام الرغبة عند البعض في اللجوء إلى مثل هذا الخيار الخطير… ولكن للأسباب التالية:

1- الوضع داخل الأسرة في الوقت الحاضر ليس مثل السابق (سمو الشيخ سالم العلي في الخارج ولديه موقف وحسابات وتلميحات/ الشيخ فهد سالم العلي كتب ما كتب في جريدة الراي عن الحل غير الدستوري قبل أيام بالتوافق مع وجهة نظر والده/ الشيخ سعود الناصر أبلغ كثيرين أنه سيعلن رفضه علناً/ هناك شيوخ آخرين لديهم الموقف ذاته بغض النظر عن إعلان الرفض أو الاكتفاء بالاعتراض داخل اللقاءات الخاصة)

2- القوى السياسية على الرغم من خلافاتها فإنها ستتوحد جميعاً ضد هذا الوضع غير الدستوري.

3- مركز الثقل في الحياة السياسية انتقل من المناطق الداخلية إلى أبناء القبائل وبغض النظر عن عدم الإيمان بهذه التقسيمات المضرة، ولكن هذه هي الحقيقة، ولنا أن نتذكر المواجهات التي قام بها أبناء القبائل قبل انتخابات 2008.

4- الشعار هذه المرة لن يكون الاكتفاء بالمطالبة بعودة العمل بدستور 62 مثل ما كان في 76 و86 ولكن المطالبة هذه المرة ستكون المطالبة بدستور ديمقراطي بديل وبرئيس حكومة شعبي.

5- ما كرره أحمد السعدون وغيره من أن تعليق الدستور انقلاب على الدستور وأن تعليق المادة 6 الخاصة بالنظام الديمقراطي تعني عملياً تعليق المادة 4 الخاصة بالصباح.

6- إذا حدث تعطيل للدستور سيزداد التدخل الاقليمي الخارجي من بعض دول الجوار في الشأن المحلي الكويتي، وهذا خطر جداً لأن لهذه الدول اجنداتها، ولا يمنعها الآن من التدخل المباشر سوى الوضع الدستوري (مثلاً مطالبات العراق بالحدود والديون والتعويضات حجتنا الآن ضدها أن مجلس الأمة يرفض ولكن ماذا يحدث إذا لم يكن هناك مجلس أمة).

7- الشعب الكويتي مر بتجربة مريرة خلال الاحتلال وتجربة رائعة في مقاومة الاحتلال، مثل ما مر بتجربة ديوانيات الاثنين، وهذه المرة قد لا تكون الأمور هادئة مثل ديوانيات الاثنين، خصوصاً أن هناك عناصر متطرفة أو ستنشأ ظروف بعد الحل غير الدستوري ستؤدي إلى التطرف.

8- فشل تجربة 76 وتجربة 86 يعني بالضرورة فشل أي تجربة جديدة وهذا يجعل بعض أبناء الأسرة من الشباب الطامحين حذرين جداً من الاندفاع بقوة حرصاً على مستقبلهم السياسي إذا عاد العمل بالوضع الدستوري أو تغيرت الأمور.

9- الولايات المتحدة والغرب لهم حساباتهم، خصوصاً الإعلام الغربي، ومطلوب قراءة خطاب الرئيس أوباما في الصين قبل أيام عن الديمقراطية في العالم.

10- وسائل الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات تغيرت، الآن ليس فاكسات وبيجرات مثل السابق، ولكن إيميلات، وانترنت، وكاميرات فيديو وتصوير في كل هاتف نقال، ومسجات للاتصال والتواصل، وإعلام بديل وفضائيات .

11- والسبب الأهم: حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وواقعيته والتزامه الأكيد إن شاء الله بالوضع الدستوري، خصوصاً أنه أول حاكم منذ عهد صباح الأول ينتخبه الشعب الكويتي بالاجماع.

""

أتفق مع ما تفضلت به من نقاط عزيزي لكن ليس بالضرورة الإستنتاج بالنهاية.

فالصراع باتخاذ القرار لازال قائم حاليا.

وبكل وضوح نعبيرك هذا وتعبير الآخرين مثلك يساهم في ترجيح الكفة ان شاء الله في عدم جر الدولة الى الهاوية ولهذا السبب أشكرك وأشكر كل من تصدى بطريقته الخاصة لهذا التوجه السياسي الغير مسؤول.

ولمن يحتاج دليل على التوجه الحكومي في إدارة الدولة و"تحمير العين" بوجه التعبير الشعبي الصريح بعدم الرضا عن مستوى آداء الحكومة الفاشلة (ضرب 6) إليه ما يحدث للمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والمحامي فيصل اليحيى خير مثال. كنا من مؤيدين طرحهم أم العكس لا يهم فما يهم هو موقفنا المبدئي من محاربة الرأي والإرهاب الحكومي لمواجة الآخرين. اليوم هم غدا من؟ وهل نسمح لهم ولنفسنا أن نعيش بهذا الاسلوب؟ ألا تملك الحكومة أدنى مستويات الحنكة السياسية في إدارة الأمور التي حتما تتفاقم بحكم سوء الإدارة. نحن لم نطالبها بعد بتغيير قناعاتها التي تكود أن تتفوه بـ"نلعب بالديرة طراقات مايخالف لكن تحاسبونا لأ" بل نطالبها بعدم ابراز هذه القناعات بكل وضوح.

الوضع ما يسر حتى عدو

يا الله سترك