18‏/04‏/2010

بصراحة، منتو كفو خصخصة!

كتب السيد الفاضل سعود عبدالعزيز العصفور مقالا بمنتهى الصراحة عن الخصخصة بعنوان...

"بصراحة، منتو كفو خصخصة!"

أقولها وبالفم المليان وعلى عينك يا «تاجر» أنت وياه، حكومتكم هذه أعجز من أن تدير مشاريع الخصخصة، وأجبن من أن تجبر تجار الجشع والطمع والاستعباد على تنفيذ وعودهم قبل الخصخصة، ومثلما كانت أسوأ مدير لقطاعاتها الحكومية، سوف تصبح وبلا فخر ومن دون منازع أسوأ مراقب وافشل متابع لهذه القطاعات بعد الخصخصة. ومهما حاول النائب الرمز أحمد السعدون، الذي لا نشك في حسن نواياه ابدأ، إقناعنا بأن الوضع الآن أسوأ منه في ظل القانون، وأنهم الآن يسرقون البلد وينهبونه وأن الحكومة قادرة على تخصيص ما تريد من دون قوانين وأن هذا القانون سوف يردعهم قليلاً وينظم العملية، فإننا لن نقتنع، ولن نتفهم، فهم الآن يسرقون البلد من دون قانون، وغداً سوف يسرقونه بقانون نحن من أقره، يعني سوف يسرقوننا بموافقتنا وببصمة عظيمة من أصابع ممثلينا.

أي نظام خصخصة تريدون أن تطبقوا، وانتم عاجزون عن إجبار الشركات على الالتزام بقوانين وزارة المواصلات؟ أي نظام خصخصة تريدون أن تطبقوا، وأنتم عاجزون عن تحصيل أموال التأمين الصحي للوافدين من شركات النصب والاحتيال؟ وأي نظام خصخصة تريدون أن تطبقوا، وأنتم عاجزون عن فرض إرادتكم على الشركات التي تدمر البيئة كل يوم وكل ساعة وكل ثانية في أم الهيمان؟ وأي خصخصة تريدون أن تطبقوا، وأنتم عاجزون عن منع المتلاعبين في البورصة من التلاعب في أموال البسطاء من أهل الكويت؟ أنتم عاجزون عن هذه الأمور البسيطة، فكيف لكم أن تجبروا الشركات القادمة على ما هو أعظم من ذلك وأكثر تكلفة؟ ولا شك لديّ أنكم تعلمون بعجزكم، وعازمون على استمرار نهجكم، ولا شك لديّ أن هناك من أعضاء مجلس الأمة من يعلم ذلك وربما أكثر، ولكنهم وللأسف على استعداد لبيع كل البلد، كل البلد، من أجل كرسي أخضر يجلسون عليه لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات مقبلة.

ثم تعالوا، أنا مواطن كويتي، وأستطيع أن أجزم أن غيري كثيرون، لا أثق بحسن إدارة هذه الحكومة للبلاد بأكملها، فكيف تريدون مني أن أثق بحسن إدارتها للمجلس الأعلى للتخصيص؟ وكيف سيحدد مجلس مكون من وزراء فشلوا في إدارة وزاراتهم، وتجار أصحاب مصالح، القطاعات التي ستخصص؟ هل سيخصصون القطاعات الخاسرة أم سيبدؤون بالقطاعات الرابحة والتي تدر الربح الوفير على أصحاب القرار الفعلي في البلد؟ اتركوا الخصخصة للدول التي لديها أجهزة حكومية وطنية وذات كفاءة عالية في الرقابة والتدقيق، وخلكم على أحلام مدينة الحرير وجسر الصبية، لأنكم ببساطة «منتو كفو خصخصة».

سعود عبدالعزيز العصفور

سيدي سعود العصفور

لك مني كامل التحية


أسمعوهم يا أبناء بلدي أننا لا نرغب في تصفية ما تبقى من البلد على كبار التجار بحجج الخصخصة النظرية التي لا تتوافر أساسياتها على كويت الفساد اليوم.


قانون الخصخصة بين الرفض والقبول

الصورة من جريدة الآن الإلكترونية

ندوة عامة:
قانون الخصخصة بين الرفض والقبول

الليلة الساعة 9
في المقر المؤقت للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني
(الأندلس، قطعة 12، شارع 20، منزل 35، بجانب فرع الجمعية)

يشارك بها نواب ومفكرين واقتصادييا ونقابيين.

يرحب بالحضور

15‏/04‏/2010

الخصخصة في ظل الفساد توزيع


لا حول ولا قوة إلا بالله. الخصخصة كمفهوم نظري لا غبار عليه لكن لكل بلد خصوصيات ويعلم القاصر والداني بانتشار الفساد ببلدنا الكويت بأنواعه الكثير والتي لن نتطرق لها هنا ونكتفي بالإشارة لها فقط. أن نأتي في ظل هذا الفساد ونناقش خصخصة جهات حكومية ما هي إلا منتهى التذاكي -أو الاستعباط- على الشعب من قبل البائعين المستفيدين والمشترين المستفيدين. هل سوف نستفيد من الخصخصة كما يدعون المستفيدون أم أننا الخاسرين؟ لنا بالأمس القريب أمثلة واقعية نناقشها بعد قليل.

من فوائد الخصخصة
بكل بساطة هي الإدارة الأكفأ للمشاريع والتوسع والإرتقاء بها ويرجع ذلك حتما بالفائدة على الجمهور وبهذه الحالة هو الشعب... نظريا!

من شروط الخصخصة
أن لا تغيب الدولة عن هذه المشاريع بالكامل لا قبل ولا بعد خصختها. الدولة هي الطرف الأقوى في طرح موضوع خصخصة مشاريعها وهيئاتها وهي من يشترط شروط معينة تهدف مثلا الى البقاء على الإشراف أو فرض قيود بالنسبة للعمالة أو عدم بيع إجزاء المشروع على الخارج أو إلا بعد موافقتها والكثير غيرها من شروط. أيضا من الشروط أن تكون المشاريع المرغوب خصخصتها متعثرة وليس العكس. جميع هذه الشروط وغيرها هي للمحافظة على المصلحة العامة التي بدأت أن تفقد معناها بالكويت مؤخرا وتذكيرا إنها مصلحتنا نحن الشعب وأبناءنا ومستقبلهم إن وجد وليس مصلحة تجار أو شيوخ.

مثال محطات الوقود
مثال على الخصخصة الكويتية في أرض الواقع هي محطات الوقود. خصصتها الحكومة "واللي ما شراه هذا شراه ذاك" ولم تأتينا نحن -الشعب المنسي- أي تعديلات على الخدمة أو أي تطوير عليها. بل العكس أتت أحد شركات الوقود الجديدة بإلغاء نظام الدفع عن طريق الكي نت واستقبال الكاش فقط في حركة تردي واضح للخدمة. لم تزيد عدد المحطات ولا ترتقي ولم تكن متعثرة أساسا بل كانت تدر الفوائد والمدخول الثابت على الدولة. خصخصتها فقط حولت هذا المدخول الثابت من الحكومة الى الأشخاص. نحن اليوم نناقش تعميم هذا المثال على بقية الدولة.


إعتراف الحكومة بالفشل الذي هي المتسبب الأول به
القانون المقترح حاليا بخصخصة بعض الجهات الحكومية هو من إقتراح الحكومة. لنقف هنا لحظة. الحكومة تريد حسب إدعائها انتشال الفشل الإداري التي يعانيه القطاع الحكومي... الفشل الإداري هو أنت يا حكومة. والآن تعترفين ولو بشكل غير مباشر.

مع الخصخة لكن ضدها بكويت اليوم
الخصخصة هي الحل الأمثل ونعترف بذلك كاملا لكن في أرض الواقع هنا بالكويت لا تتوافر شروطها وهنا مربط الفرس. الخصخة إذا لم تطبق بشكلها الصحيح لن ترجع بالفائدة على الشعب بل العكس ونحن لا تنقصنا مضرة وبهذا المستوى. بالأمس كان الفساد متمكن من ميزانيات أغلب الجهات الحكومية واليوم بعد التمادي وبدون تصدي يتجه الى ميزانيات عملاقة يدعى زيفا أنها لخطط تنموية. بالأمس كان التلاعب بأراضي الدولة والتلاعب بتركيبة موظفي هيئاتها وقراراتها الداخلية من خلالهم واليوم نتجه نحو توزيع أجزاء كاملة من الدولة علنا. الكويت لم تأتي بالسهل كي نتنازل عن أجزاء منها وليدعي من المستفيدون من ادعى.


---

10‏/04‏/2010

انـبـطـحـــوا...


لكن الواقع
.
.
.
.

انتي لج أرض منحة

وانتو لكم مكاسب طائفية

وانت لك مناصب بالصحة

وانت لك شيكات بو 200,000 دك مو رشوة

وانت لك مزرعة وأمل بالرئاسة

وانت لك معاملات نمشيها

شفيك رديت بالدور؟ الجمبزة هذه ما تطوف علينا.

انت لك مناقصات الدولة

جذيه نفضل نصعد منصة الإستجواب بكرها ولا نفرط بأربع سنين منكم.

07‏/04‏/2010

من اللي يحميييها...

بالصور تحت شرطيين
واحد مخالف
والثاني تارك الدنيا سايبة











1 - جميع هذه الحالات خلال 3 دقائق!
2 - المخالف الأول كان شرطي بالبدلة الرسمية!
3 - الشاحنة المخالفة الأخيرة كانت على جانب الطريق الى ما وصلت عند سيارة المرور بأمتار!
4 - الطرشي بالدورية كان مجرد ديكور وربما الطاولة أفيد.

أخيرا بما أنكم تدشون وتقرون أكثر من صفحة بالزيارة وتقضون بعض الوقت في المدونات... ليش ما تسوون شيء؟
ناشدناكم لين خاب ظنّا.
فكرنا بحلول بدالكم وانتو مسافرين بإجازات خاصة.
هالحين قمنا نصور المخالفين بنفسنا عل وعسى يحس أحد ويتخذ اللازم.
هذه صور للمخالفين وهم بالجرم المشهود وموضحة لوحات الأرقام وبتوقيع التاريخ والوقت بعد.

يا تعطونا دفاتر مخالفات يا انتو تتحركون.

.
.
.
.

قبل لا أنسى... اللي يعرف راعي دورية المرور لوحة رقم 6955 اللي على الدائري الخامس يوم الأربعاء 4/7/2010 الساعة 1:10 بعد الظهر... يسلم عليه وايد... وعلى مسؤوله وياه.

05‏/04‏/2010

حكومة أم سلطة أم أشخاص؟


كل ما أتيت للكتابة في موضوع به نقد للحكومة أجد نفسي في احساس الشفقة على الحكومة المذكورة. فالحكومة نظريا هي مجموعة من الأشخاص، كل في مجال تخصصه، ذو كفاءة ولديهم مسؤوليات وتفويض للقيام في مهام إدارة الدولة. فعليا هي بعيده عن هذا الوصف. في إنتقاد المستوى التي وصلت له إدارة الدولة نجد أنفسنا نتكلم عن "الحكومة" وبهذا النقد ظلم لموظفين الحكومة الصغار والكبار. فالدولة لا تدار عن طريقهم.

هل بالكويت حكومة أصلا (بمعنى الكلمة)؟ أم سلطة؟ ...أم أشخاص متسلطين؟

سؤال يطرح نفسه كثيرا وبالذات بعد رؤيتنا لإسطبلات تفرض سلطتها على الرياضة بنتائج كارثية تدريبا بإتجاه عموم الدولة وسراق المال العام اللفظ الذي بدأ يفقد معناه يُحمون من ملاحقة القانون وثم يشترون الصحف والقنوات الفضائية بالأموال التي سرقوها للرد على البلد التي تمت سرقته ورؤساء حكومة راشين مفسدين محرضين على الوحدة الوطنية التي هي أيضا بدأت تفقد معناها. طبعا لكل مثال من الأفساد من الأعلى تكون ترددات وانعكاسات فاسدة بأسفل السلم والأمثلة كثيرة جدا. ومن لاحظ أن غالبية الأمثلة المذكورة تتركز في أسرة الحكم عليه أن يلاحظ أن هكذا تتلاشى شعبية الأسر الحاكمة في جميع أنحاء العالم والناصح ليس بالمتسبب.

في نقدكم للحكومة خفوا شوي... تراها مغلوبة على أمرها.
وكلمة "السلطة" تستخدم لإعطاء الإنطباع بوجود نوع من الهيبة وإعتراف ضمني بعدم وجود هيبة للحكومة أساسا والتي تستنزف مصداقية السلطة.
أما الأشخاص فهي من يدير الحكومة -عفوا السلطة عفوا لا أعلم من- في توجهات تنفع عقارها أو تحمي شركاتها أو تدر عليها أموال "التنمية".

في الكويت... هل توجد حكومة؟ أم سلطة؟ أم أشخاص؟ وما الفرق إن وجد؟
أم أننا في مهب الريح بلا إدارة "دولة"؟